الكومبس – أخبار السويد: قدم حزب ديمقراطيو السويد (SD) مقترحاً لمراجعة شروط وامتيازات النواب غير المنتمين حزبياً في البرلمان، بهدف جعل البقاء كنائب مستقل أقل جاذبية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ليندا ليندبيري إن النائب المستقل يجب ألا يتقاضى أكثر من الأجر الوسيط في السويد، والبالغ 38 ألفاً و300 كرون شهرياً، بحسب راديو السويد.
ويشار إلى أن أعضاء البرلمان يتقاضون حالياً مكافأة برلمانية موحدة تبلغ 81,400 كرون شهرياً قبل الضريبة، وفقاً لبيانات البرلمان.
وكان الحزب طرح سابقاً فكرة تعديل الدستور بما يتيح سحب المقعد البرلماني من النائب الذي يغادر الحزب الذي انتُخب على قائمته، لكنه يسعى حالياً إلى اتخاذ إجراءات أخرى ريثما يتم النظر في القواعد الحالية.
الهدف جعل وضع “النائب المستقل” أقل جاذبية
وخلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم، اقترحت ليندبيري مراجعة شروط عمل النواب المستقلين، مؤكدة أن الهدف هو جعل وضع “النائب المستقل” أقل جاذبية.
ويرى الحزب أن حق النواب المستقلين في السفر والسكن المؤقت والمزايا الأخرى يجب أن يكون أكثر تقييداً، كما يدعو إلى خفض مكافآتهم البرلمانية التي تبلغ حالياً نحو 40 ألف كرون شهرياً.
وقالت ليندبيري إن عبء العمل لدى النواب المستقلين أقل بكثير من عبء العمل لدى بقية أعضاء البرلمان، مضيفة أن ما يتعين عليهم فعله عملياً للحصول على المكافأة هو المشاركة في جلسات التصويت البرلماني التي تُعقد عادة مرة أو مرتين أسبوعياً.
وأوضحت: “لا يشاركون في اجتماعات الكتل البرلمانية، ولا يعملون في اللجان، وليس لديهم وثائق اللجان لمراجعتها”.
نائب مستقل: “مقترح سخيف”
في المقابل، وصف النائب المستقل دانييل ريازات، العضو السابق في حزب اليسار، المقترح بأنه “سخيف تماماً”.
وقال إن النواب المستقلين يواصلون أداء عملهم البرلماني، مضيفاً: “قدمت مع زملائي الذين أصبحوا مستقلين عدداً من المقترحات البرلمانية يفوق ما قدمته قبل ذلك”.
وأشار إلى أن العمل كنائب مستقل يستغرق وقتاً أطول، لأن عليهم دراسة جميع الوثائق واتخاذ المواقف من القضايا المختلفة وإعداد المقترحات البرلمانية من دون الاستعانة بمكاتب أو أجهزة حزبية داعمة.