الكومبس – ستوكهولم: تسلّمت الحكومة السويدية اليوم نتائج تحقيق حول العنف في مدارس البلاد، أوصى بتعديل القانون وإلزام المدارس بإبلاغ الشرطة عن طلابها المشتبه بهم في ارتكاب جرائم داخل المدرسة.
وقال المُحقق الخاص، يوناس ترولي، إن المدرسة لا يجب أن تكون منطقة مُحرمة أو مكاناً يحدد فيه المرء ما يجب الإبلاغ عنه”، كما نقلت عنه TT.
واقترح إلزام مدير وموظفي المدرسة بإبلاغ الشرطة عن الطلاب في الحالات الشديدة مثل، الاشتباه بحمل أسلحة او مخدرات.
وأوصى التحقيق أيضاً بإجراءات مشددة لضمان سلامة المدارس، بما في ذلك منع دخول الأشخاص غير المخول لهم إلى فناء المدرسة، والسماح بالتفتيش الجسدي وفحص حقائب الطلاب عبر موظفين مختارين بعناية.
ومن أجل تعزيز العمل الوقائي، اقترح التحقيق أيضاً جعل دور المدرسة أكثر وضوحاً في التعاون مع الجهات الحكومية، وتبادل المعلومات بين المدارس والبلديات والخدمات الاجتماعية والشرطة لمنع الجرائم.
من المقرر أن تنتهي اللجنة التش من عملها في أواخر ديسمبر والتركيز على تحديد الأطفال والشباب المعرضين لخطر الانخراط في الأنشطة الإجرامية.
وكانت الحكومة السابقة أنشأت لجنة تحقيق بشأن سلامة المدارس، بعد وقوع عدد من الهجمات على المدارس وإصابة أو مقتل موظفين وطلاب.
وفي وقت لاحق، قامت الحكومة الحالية بتوسيع نطاق المهمة لتشمل المزيد من الجرائم، ومكافحة تجنيد الشباب والأطفال في في شبكات إجرامية.