Lazyload image ...
2018-07-05

  الكومبس – فيسبي: بعد أن شهدت السويد في الآونة الأخيرة عدداً من أعمال العنف وحوادث إطلاق نار خطيرة، تسببت بسقوط قتلى وجرحى، يقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مشروع قانون يخول الشرطة تلقي معلومات من البيانات المخزنة لشركات الاتصال السويدية.

وقال وزير الداخلية والعدل، مورغان يوهانسون، لوكالة الأنباء السويدية على هامش أسبوع الميدالين السياسي، إنه سيتم عرض هذا الاقتراح على البرلمان الجديد في أيلول سبتمبر المقبل.

واعتبر أن الشرطة تريد استرجاع الفرصة، التي كانت متاحة سابقا، قبل قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي حال دون الكشف عن معلومات مخزنة من مشغلي الاتصالات، مؤكداً أن قانونا جديدا سيصدر بهذا الخصوص.

وأضاف، “نحن نعمل على ذلك وعندما يفتح البرلمان جلسته هذا الخريف، يمكننا أن نمضي قدماً بهذا الاقتراح”

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يراعي التشريع الجديد المقترح، احتياجات الشرطة وجهاز الأمن السويدي سابو من جهة، ويحترم الخصوصية الشخصية للناس من جهة أخرى.

لكنه أكد على حاجة الشرطة للمزيد من الأدوات والموارد، للتأكد من أنها تقوم بالمهام المطلوب منها.

  وعن جرائم إطلاق النار، التي وقعت مؤخرا قال يوهانسون، إن الشرطة تعمل بشكل مكثف على هذه القضايا، مشيراً إلى وجود 200 من المجرمين الخطرين يجلسون وراء قضبان السجون السويدية حالياً.

 

Related Posts