الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة عن مقترح جديد يسمح بمنح الشرطة، الحق في إطلاق النار في مواقف أكثر مما هو مسموح به حاليًا.
وتم تقديم الاقتراح، ضمن تحقيق حكومي خاص، رُفع إلى وزير العدل غونار سترومر.
ويقترح التحقيق، الذي يقوده القاضي بيتر أسب، أن يتم استبدال اللائحة الحالية بشأن متى يجوز لعناصر الشرطة إطلاق النار من أسلحتهم – المعمول به في 1969 – بقانون، قانون إطلاق النار، المتوقع في يناير 2025.
وكانت الشرطة قد أرادت في السابق مراجعة إعلان صلاحية إطلاق النار، والذي وُصف، وفقًا للبيان الصحفي للحكومة، بأنه “قديم ويصعب تطبيقه من عدة جوانب”.
وقالت الحكومة في بيان صحفي اليوم: “يعني الاقتراح أن الشرطة قد يكون لها الحق في استخدام الأسلحة النارية في مواقف أكثر قليلاً مما هو عليه الحال اليوم. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تؤدي القواعد إلى زيادة استخدام الأسلحة النارية لأن هناك متطلبات كبيرة بشأن استخدامها وقابلية الدفاع عن نفسها”.
وفي الوقت نفسه، يقترح التحقيق إلغاء سلطة إطلاق النار بهدف احتجاز شخص بالقوة على أساس أنه يعاني من اضطراب عقلي خطير، على سبيل المثال، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وجود دعم لها في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف الرابعة. والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكتبت الشرطة نفسها على موقعها على الإنترنت ما يلي: “في العديد من الحوادث التي أطلقت فيها الشرطة طلقات تحذيرية ورصاصًا حيًا، ذُكر أن الشخص الذي تدخلت ضده كان يعاني من مرض عقلي”.
ويقترح التحقيق أيضًا قواعد أكثر سخاءً للشرطة لتوجيه أسلحتها نحو الأشخاص “لكي تكون مستعدة بشكل كافٍ لهجوم محتمل من قبل الشخص الذي يتم توجيه السلاح الناري نحوه”، وفقًا للتحقيق.
Source: www.svt.se