الكومبس – تكسب الولايات المتحدة، عاصمة إمبراطورية حقوق الملكية الفكرية، من الإتاوات ومدفوعات رسوم الترخيص من الخارج تقريباً نفس قيمة ما تكسبه من صادراتها الزراعية الشهيرة – حيث كان صافي الفائض في العوائد بالنسبة للولايات المتحدة العام الماضي ضعف عائد الزراعة.
الكومبس – تكسب الولايات المتحدة، عاصمة إمبراطورية حقوق الملكية الفكرية، من الإتاوات ومدفوعات رسوم الترخيص من الخارج تقريباً نفس قيمة ما تكسبه من صادراتها الزراعية الشهيرة – حيث كان صافي الفائض في العوائد بالنسبة للولايات المتحدة العام الماضي ضعف عائد الزراعة.
يقول المنتقدون من خلال محاولة كتابة القواعد الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة: تقوم الولايات المتحدة بترويج ثقافة أحادية الجانب – وحتى مختلة – لحقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.
وضع قانون الولايات المتحدة لحقوق المؤلف الرقمية للألفية الجديدة لعام 1998، عبئا أكبر على مقدمي الخدمات عبر الإنترنت، مثل "يوتيوب" أو موقع "أي باي" لإنزال مواد محفوظة الحقوق، وذلك لحمايتهم من المسؤولية المترتبة على نشر صور غير مرخصة أو فيديو، إلا إذا تم اتباع مجموعة محددة من القواعد. يتم أيضا تجريم محاولات الالتفاف على الأقفال الرقمية المستخدمة للحماية من التعدي على حق المؤلف، مثل "خدع" الهواتف المحمولة للسماح لهم بتشغيل التطبيقات غير المعتمدة. تُعتبَر أحكام القانون الأمريكي فيما يخص "الاستخدام العادل" للمواد محفوظة الحقوق – على سبيل المثال للتعليم أو البحث – مشددة نسبيا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
غامر الرواد الأوروبيون الأوائل بالسفر للتجارة الخارجية حاملين معهم ”خطابات براءة” من الملوك وإعادة إرسال الإتاوات لاستخدام الاسم السيادي. في هذه الأيام تعود الإتاوات مع تنامي بارونات الاقتصاد العالمي: صناع تكنولوجيا الإنترنت والأدوية، والموسيقى والأفلام. التجارة العالمية، التي كانت مجرد موانئ وشاحنات وسفن حاويات، هي مسألة براءات وعلامات تجارية وحقوق التأليف.
الولايات المتحدة، عاصمة إمبراطورية حقوق الملكية الفكرية، تكسب الآن من الإتاوات ومدفوعات رسوم الترخيص من الخارج تقريباً نفس قيمة ما تكسبه من صادراتها الزراعية الشهيرة – حيث كان صافي الفائض في العوائد بالنسبة للولايات المتحدة العام الماضي ضعف عائد الزراعة.
لكن الانتشار العالمي لقواعد الملكية الفكرية، مع واشنطن المحامي الأكثر حماسة عنهم، قد قابل المقاومة. ويقول المنتقدون إنه، من خلال محاولة كتابة القواعد الملكية الفكرية في اتفاقيات التجارة، تقوم الولايات المتحدة بترويج ثقافة أحادية الجانب – وحتى مختلة – لحقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.
يقول كيث ماسكوس، وهو خبير في مجال الملكية الفكرية والتجارة في جامعة كولورادو: ”هناك الكثير من الحقيقة في الادعاء بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تصدر قانونها للملكية الفكرية – وأمراض قانون الملكية الفكرية لديها”.
وتم تأسيس الملكية الفكرية على أنها جزء من الصفقات التجارية المثيرة للجدل منذ أوائل التسعينيات، عندما نجحت واشنطن في كتابة اتفاقية ”تريبس” (الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) في قانون منظمة التجارة العالمية. أجبرت ”تريبس”، ما يغضب بعض البلدان النامية التي تعتمد على إنتاج الأدوية العامة، أعضاء منظمة التجارة العالمية على سن حد أدنى من حماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية. جادل العديد من الدول حول كون هذا مرهقا وأن هذه الخطوة أزعجت بعض الاقتصاديين المتشددين فيما يتعلق بالتجارة الحرة، الذين أشاروا إلى أن منح حق الاحتكار مثل براءات الاختراع هو مبدأ مختلف تماما لخفض التعريفات الجمركية على الواردات من أجل تحرير التجارة.
بينما نمت صناعات البرمجيات والتكنولوجيا والترفيه وقامت رقمنة وسائل الإعلام والإنترنت بدمج الأسواق العالمية، قامت الولايات المتحدة – المضغوطة باستمرار من قبل أمثال ”ديزني” و”يونيفرسال” و”مايكروسوفت” – بالدفع من أجل قواعد أكثر صرامة من أي وقت مضى. بالنسبة لهم، أنها بصدد سيادة القانون، بالنسبة لبعض البلدان النامية، ونشطاء يشككون بالفعل في الاتفاقيات التجارية، فهي استيلاء آخر على السلطة بواسطة أغنى شركات العالم.
أبقت المعارضة القوية من البلدان النامية ضد الملكية الفكرية المسألة خارج ” جولة الدوحة ” لمحادثات التجارة العالمية، التي بدأت في عام 2001. ولكن مع جولة الدوحة في واقع الأمر، تابعت الولايات المتحدة القضية في صفقات أصغر حيث لها نفوذ أكثر نسبيا. أهمها هو الشراكة عبر المحيط الهادئ مع ثمانية بلدان أخرى من آسيا والمحيط الهادئ، التي من أجلها تم إطلاق المحادثات عام 2010 والتي كانت تريد الولايات المتحدة تحويلها إلى القالب العمومي من أجل اتفاقات مستقبلية.
من الصعب تقييم التقدم المحرز في محادثات برنامج النقاط التجارية: بصرف النظر عن النسخ التي تتسرب في بعض الأحيان، يتم الاحتفاظ بوثائق التفاوض بشكل سري إلى حد كبير. ولكن ليس هناك شك في أن الملكية الفكرية، خاصة حقوق التأليف، أمر مثير للجدل.
تصر الإدارة الأمريكية على أنها تسعى فقط لتوسيع نطاق المبادئ الموجودة بالفعل في القانون الأمريكي، والتجارة خارج الحوافز للمنتجين مع الوصول للمستخدمين. يقول مسؤول أمريكي : ”من المهم أن نوضح أننا نبحث عن نظام بيئي متوازن لحقوق التأليف”.
حتى أن العدد كبير جدا بالنسبة للبعض. الولايات المتحدة، تحت الضغط المستمر من الصناعات الترفيهية، لديها قوانين صارمة نسبيا على حقوق التأليف. وضع قانون الولايات المتحدة لحقوق المؤلف الرقمية للألفية الجديدة لعام 1998 عبء أكبر على مقدمي الخدمات عبر الإنترنت مثل يوتيوب أو موقع ”أي باي” لإنزال مواد محفوظة الحقوق، وذلك لحمايتهم من المسؤولية المترتبة على نشر صور غير مرخصة أو فيديو إلا إذا تم اتباع مجموعة محددة من القواعد. يتم أيضا تجريم محاولات الالتفاف على الأقفال الرقمية المستخدمة للحماية من التعدي على حق المؤلف، مثل ” خدع ” الهواتف المحمولة للسماح لهم بتشغيل التطبيقات غير المعتمدة. تُعتبَر أحكام القانون الأمريكي فيما يخص ” الاستخدام العادل ” للمواد محفوظة الحقوق – على سبيل المثال للتعليم أو البحث – مشددة نسبيا.
تقول سوزان آرونسون، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن: ”إن الولايات المتحدة لديها فكرة محدودة عن الاستخدام العادل، وهو ما يتم تفويضه بشكل كبير إلى الشركات. ليس هذا هو الحال في البلدان الأخرى ”. بينما تملك الدول منخفضة الدخل في برنامج النقاط التجارية، مثل فيتنام، في معظم الأحيان سيادة قانونية مباشرة على مشاكل الملكية الفكرية مثل التزوير، حتى أعضاء برنامج النقاط التجارية ذات الاقتصادات الأكثر تقدما، مثل تشيلي، يجب أن تقوم بإجراء تغييرات شاملة في إطار المقترحات الأمريكية.
تشيلي، التي أعادت كتابة قانونها لحقوق التأليف آخر مرة في عام 2010، لديها حماية قوية نسبيا لمقدمي خدمات الإنترنت والمستخدمين ضد أعمال التعدي على حق التأليف، وترى أن برنامج النقاط التجارية هو ببساطة تأكيد على المعاهدات القائمة مثل ”تريبس”. بدلا من ذلك، ضغطت الولايات المتحدة على تشيلي لتشديد قواعدها، ووضعها على ” أولوية قائمة المراقبة” على انتهاكات الملكية الفكرية جنبا إلى جنب مع دول مثل روسيا والصين وفنزويلا، ودفعت بالقضية بشدة في برنامج النقاط التجارية.
وأظهرت وثائق التفاوض المسربة بلدانا برنامج النقاط التجارية البعيدة تماماً عن حقوق التأليف، مع مقاومة تشيلي للضغوط الأمريكية المشتركة من قبل آخرين بما في ذلك نيوزيلندا وماليزيا وفيتنام. وتشير التقارير إلى أن المسؤولين التشيليين أدركوا علنا حول ما إذا كان الأمر يستحق المشاركة في برنامج النقاط التجارية، بالنظر إلى أن صادراتها لديها بالفعل سهولة الوصول إلى سوق الولايات المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الثنائية.
حتى أولئك الذين يؤيدون نظام الملكية الفكرية الأمريكي على نطاق واسع يقولون إن المخاطر الاستراتيجية لإدارة أوباما في التفاوض تقوم بتصدير إصدار غير متوازن. في الولايات المتحدة تم نحت ما يسمى ” القيود والاستثناءات ” على حقوق التأليف من خلال السوابق القانونية والقرارات الإدارية، مع شركات اتصالات و إنترنت قوية تمثل ثقلا موازنا لجماعات ضغط الترفيه. على سبيل المثال، قام أمين مكتبة الكونجرس بممارسة الحق في إصدار إعفاءات مؤقتة من قواعد التحايل على القفل الرقمي لأنواع معينة من المواد، مثل مقاطع الـ ”دي في دي” المستخدمة في التدريس الجامعي.
يشعر ماثيو سكرويرس، نائب الرئيس للقانون والسياسات على رابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، بالقلق من أن يكون للقوات التعويضية في المناقشة الداخلية نفوذ أقل في محادثات التجارة. ويقول: ”الولايات المتحدة تعطي وزناً للقيود ولكنها تميل إلى أن تكون اختيارية، في حين أن الالتزامات تعد ضرورية”. ويضيف : ”في حالة تصدير نصف القانون فقط، من الممكن توقع رد فعل سيئ”. تقول الإدارة الأمريكية إنها وضعت هذه المخاوف في الاعتبار، على الرغم من أنها استغرقت وقتا طويلا لبلورتها. في شهر تموز (يوليو)، وبعد مرور أكثر من عامين من المحادثات، أصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشكل علني الخطوط العريضة لاقتراح تكريس التقييدات والاستثناءات لقانون حقوق التأليف في برنامج النقاط التجارية.
وكانت الحملات المشبوهة على الفور، لأسباب ليس أقلها النصوص الفعلية، لا تزال سرية، أكثر من أي وقت مضى. وتقول كارولينا روسيني من منظمة إلكترونيك فرونتير فاونديشن، مجموعة حملة حقوق الإنترنت : ”هذا الاقتراح يمكن في الواقع أن يجعل الأمور أكثر سوءا من خلال إخضاع استثناءات موجودة إلى اختبار جديد ومقيد ”. ويقول مسؤولون أمريكيون إن مثل هذه المخاوف لا مبرر لها، وإنهم ليست لديهم النية لتغيير القواعد التي تحكم ما يسمى ” الاستثناءات الصغيرة ” في المعاهدات الدولية، تلك التي تحمي المواد محفوظة الحقوق في الاقتباسات، ونقل الأخبار والتدريس.
يدافع مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن سياسته السرية أيضا، قائلا إنه أجرى ” توعية لم يسبق لها مثيل مع الحفاظ على مستوى من السرية اللازمة للحفاظ على قدرة المفاوضين الأمريكيين الاستراتيجية من التوصل إلى اتفاق قوي”. لا تزال التفاصيل الدقيقة للمحادثات مغلقة إلى حد كبير عن الجمهور حتى الآن مما أثار الشكوك حول إصدار الولايات المتحدة لقانون الملكية الفكرية الذي تحاول إخفاءه عن شركائها التجاريين.
وعلاوة على ذلك، مهما كان القصد الأصلي للمفاوضين، فإن تجربة الملكية الفكرية في الاتفاقيات التجارية السابقة تنصح بالحذر. وقد اكتشفت أستراليا، بلد آخر في برنامج النقاط التجارية، كيف يمكن أن تقوم قواعد الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية بتحويل منطقة السياسة الداخلية إلى السيادة المنشودة مثل الصحة العامة في ساحة معركة غير متوقعة.
في العام الماضي قامت أستراليا بتمرير قانون يطالب ببيع السجائر في عبوة ذات لون أخضر زيتوني عادية وذلك لعدم تشجيع المدخنين. ومنذ ذلك الحين خاضت كانبيرا معارك قانونية مع جماعة ضغط التبغ العالمي، حيث ادعي مصنعو السجائر أن هذا الإجراء ينتهك حقوق الملكية الفكرية من خلال الاعتداء على قيمة العلامات التجارية. رفضت محكمة أستراليا العليا الشهر الماضي تحديا دستورياً على هذه الأسس من قبل الشركات المصنعة. ولكن لا تزال كانبيرا تواجه الدعاوى القضائية في المحافل الدولية. وبدأت أوكرانيا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان في رفع القضايا ضد أستراليا في منظمة التجارة العالمية، بحجة أن قواعد التعبئة العادية تكسر اتفاقية ”تريبس”.
”فيليب موريس”، مثل شركات التبغ الأخرى، تعمل مع جمهورية الدومينيكان في قضيتها، بما في ذلك تغطية بعض تكاليف الحكومات القانونية، كما هو شائع الممارسة في الدعاوى القضائية في منظمة التجارة العالمية. وأثارت الشركة أيضا تهيجا خصوصا في أستراليا من خلال جلب مطالبة منفصلة بنزع الملكية غير المشروعة باستخدام آلية دعاوى ”المستثمر – الدولة ” القضائية، التي تسمح لأي شركة بمقاضاة الحكومة مباشرة، وذلك في معاهدة الاستثمار الثنائية الأسترالية مع هونج كونج. نقلت ”فيليب موريس” حيازاتها من أستراليا إلى هونج كونج قبل وقت قصير من إطلاق القضية وذلك لإعطائها الصفة القانونية بموجب المعاهدة – مما أثار مخاوف الشركات الأجنبية التي تمتلك المزيد من الحقوق في أستراليا أكثر من الشركات المحلية.
تدافع ”فيليب موريس” عن كل من المناورات – التي سبقت تقديم مشروع قانون التغليف العادي، ولكن ليس للحكومة وعد بالتشريع – ومضمون الشكوى. وتقول الشركة: ”هذه قضية ملكية فكرية لأنه لا أحد قدم أي أدلة موثوقة تثبت أن التعبئة والتغليف العادي سيفيد الصحة العامة ”.
الحكومة الأسترالية، في فترة انقطاع حاد مع تقاليد البلاد – والقلق من تنشط الشركات الأسترالية في الخارج – تقول الآن إنها سترفض التوقيع على المعاهدات المستقبلية مع أحكام المستثمرين والدول، وطالبت بالإعفاء من اقتراح مثل هذه الآلية في برنامج النقاط التجارية.
لا يزال الأمر مجهولاُ حول ما إذا كانت الدعوى القضائية لمنظمة التجارة العالمية ومعاهدة الاستثمار ضد أستراليا ستنجح أم لا. رفض السماح لشركات التبغ أن تستخدم العلامة التجارية الخاصة بها ليست هو الأمر نفسه كسرقة الحكومات للعلامات التجارية عن طريق نسخها لاستخدامها الخاص.
ولكن تبرز القضية احتمالات قواعد الملكية الفكرية في الاتفاقيات التجارية لإثارة المعارضة الشرسة. يقول لوق نوتاج، أستاذ القانون في جامعة سيدني، إن قرار الحكومة الأسترالية جاء كرد فعل مبالغ فيه، ويقول إنه يمكن أن تتم إعادة كتابة معاهدات الاستثمار ببساطة لاستبعاد أصول الملكية الفكرية. لكنه يلاحظ أن : ”الملكية الفكرية هي أحد المجالات التي تكون فيها المصالح الوطنية قوية وغالبا في صراع وتفوق القضايا الأخرى في القدرة على خلق الجدل مثل اتفاقيات الخدمات”.
وبما أن الاقتصاد العالمي يتحول عبر الإنترنت، ويأتي بالمزيد من القيمة المضافة من خلال البحث والتصميم بدلا من الحقول والمصانع، لا يشك كثيرون في ضرورة وضع قواعد تسمح بمكافأة المبدعين بشكل صحيح عن قيمة المحتوى. ولكن قبول واعتماد تلك القوانين يعتمد على مرونتهم مع مرور الوقت وبين الدول المختلفة. في الوقت الراهن، لا يزال الشك على نطاق واسع في أن هذه القواعد تتم كتابتها بشكل أساسي عن طريق المستفيدين منها.
ألان بيتي
فينينشال تايمز-الاقتصادية