الكومبس – ستوكهولم: دّق مكتب الإدعاء الدولي العام في السويد، ناقوس الخطر من وجود مجرمي حرب طليقين في البلاد، في ظل عجز الشرطة التحقيق معهم الجرائم التي ارتكبوها بسبب نقص الموارد المخصصة لذلك.

وكانت محكمة سويدية أنزلت أمس عقوبة بالسجن خمسة أعوام بحق شاب سوري، يبلغ من 28 عاماً، لإرتكابه جرائم بموجب القانون الدولي، حدثت في سوريا قبل طلبه اللجوء في السويد.

ويضم مكتب الإدعاء الدولي في السويد ستة نواب، يتولون على وجه التحديد التحقيق في جرائم حرب مشتبه بها، حيث يعملون بالتعاون مع ثمانية ضباط شرطة متخصصين ومكلفين بالتحقيق.

وقالت رئيسة المكتب تورا هولست التي تتولى التحقيق في جرائم الحرب في لقاء مع التلفزيون السويدي، إن عدد محققي الشرطة قليل جداً، ستة أعضاء نيابة عامة يكفون، الا ان ثمانية محققي شرطة ليس كافياً فالعدد قليل جداً”.

وأضافت انه ليس هناك من وقت للعمل بتحقيقين او ثلاثة في الوقت نفسه في ظل العدد الحالي من شرطة التحقيق، مشيرة الى انه كان بالإمكان عمل ذلك لو توفر المزيد من الشرطة للتحقيق في المزيد من القضايا من بينها جرائم الحرب المشتبه إرتكابها في سوريا.

تجميع البلاغات

ويجري حالياً تكديس البلاغات المقدمة بشأن أشخاص، يُشتبه إرتكابهم جرائم حرب في بلدانهم، حيث هناك نحو 30 قضية مركونة، بسبب نقص موارد الشرطة في توفير المزيد من شرطة التحقيق.

تقول هولست، إن الأمر محبط للغاية. وإن أقدم قضية للتحقيق فيها تعود الى العام 2010، حيث كان من المفترض العمل بها مباشرة لو توفرت لدينا المصادر، لافتة الى وجود أدلة على القضية في الإنترنت وأشخاص يمكن الإستماع إليهم.

وتتابع: لدينا أشخاص مشتبه إرتكابهم جرائم حرب في البلاد ومن المهم جداً التحقيق في تلك الجرائم.

تقول هولست: لم يسبق لي وخلال فترة عملي في الإدعاء العام أن مرت مثل هذا النوع من الجرائم على الإطلاق. فالأمر يتعلق بجرائم إبادة جماعية وعن حدوث أشياء مروعة ربما لا ندركها نحن في السويد.