الكومبس – ستوكهولم: قال مكتب التدقيق الوطني، إن عمل السلطات السويدية في أمن تكنولوجيا المعلومات ليس جيداً بما فيه الكفاية، ودعا الحكومة الى التدخل والسيطرة على الأمر برمته.
وكان المكتب قد أجرى متابعة حول الكيفية التي تدير بها تسع مؤسسات سويدية عملها مع تكنولوجيا أمن المعلومات، وكانت النتيجة أنها لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.
وقالت المدققة الوطنية مارغريتا أوبيرغ في بيان صحفي: “أظهرت متابعتنا أن العمل في مجال أمن المعلومات لم يعطى الأولوية العالية لدى المؤسسات فيما يتعلق بالمخاطر الموجودة”.
وأوضح المكتب أن النواقص الموجودة في هذا المجال قد تؤدي الى عواقب غير مرغوب فيها، كما حدث، مؤخراً عند توقف نظام الرادار في إدارة الطيران المدني وما خلفه ذلك من تأثير على الملاحة الجوية في مطارات سويدية عدة أو ما حصل في شهر نيسان/ أبريل الماضي عندما لم يكن ممكناً كتابة وصفة طبية لأحد.
وكتبت أوبيرغ و ماركوس بيترشون المسؤولان في المكتب بصفحة النقاش في صحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلين، إنه لا زال أمام الإدارة الحكومية الكثير للوصول الى المستوى المقبول.
وأضافا، قائلين: “إن المفارقة هي أن يتفق الجميع على أن الأمن الجيد للمعلومات هو شرط ضروري لرقمنة الإدارة الحكومية وأن هناك المزيد مما يتعين القيام به، ومع ذلك فأن القليل جداً قد حدث في هذا الشأن”.
مطالب واضحة
وبحسب المكتب الوطني للتدقيق، فأن هناك مطالب واضحة بشأن ما ينبغي تحقيقه، ويتركز ذلك في أن يكون للحكومة إدارة أقوى وتحديد الأهداف التي يجب الوصول إليها والقيام بالمتابعة اللازمة لتحسين الوضع.
كما دعا المكتب الحكومة أيضاً الى النظر في إستحداث وظيفة مركزية لدعم عمل السلطات والسماح لمصلحة الطوارىء المدني السويدية بتطوير نموذج لتحسين أمن المعلومات.
وكان المكتب قد درس أمن حفظ المعلومات على وجه التحديد في مكتب العمل، مصلحة التأمينات الإجتماعية ومصلحة الهجرة، بالإضافة الى شبكة الكهرباء السويدية، مكتب تسجيل الشركات، مكتب المسح الوطني، إدارة البريد والإتصالات، الإدارة البحرية ومصلحة المعاشات التقاعدية الحكومية.