الكومبس – ستوكهولم: وجه مكتب التدقيق الوطني انتقاداً الى الحكومة بخصوص إجراءات الرقابة على الحدود، موضحاً أن تلك الإجراءات التي جرى تمديد فترة صلاحية العمل بها قائمة على أساس سيء.
وكان المكتب قد أجرى مسحاً حول هذا الموضوع، خلص فيه الى أن جزء كبير من تلك الإجراءات غير واضحة وإن تفسير تلك الضوابط جرى بطرق مختلفة عندما وجدت الشرطة في الخريف الماضي، أن النظام العام والأمن الداخلي في البلاد مهددان.
وقررت الحكومة السويدية، الأسبوع الماضي، تمديد صلاحية العمل بالرقابة على الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لكن المكتب انتقد ذلك التمديد، مشيراً الى أن الاساس الذي جرى الإستناد عليه في ذلك سيء وأن الحكومة لم تقم بإجراء متابعة وتقييم كافيين في حال كان هناك حاجة مستمرة لمثل هذه الضوابط.
وقالت رئيسة مجموعة المسح في المكتب هيلينا فروبيري لراديو (إيكوت) السويدي: “المشكلة هي أن المرء يمكن أن يترجم مثل هذا التهديد بطرق مختلفة، إستناداً الى التوقعات. عندها سيكون من غير الواضح الشيء الذي يريد المرء الوصول إليه مع مثل هذه الضوابط”.
وكانت السويد قد أقرت إجراء رقابة مؤقتة على حدودها الداخلية في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته السويد، الخريف الماضي.
ويجري العمل حالياً بمثل هذه الرقابة عند جسر أوريسوند وموانىء بريلبوري، مالمو، هلسنبوري ويوتوبوري. ويُقدر عدد الأشخاص الذي يدخلون البلاد من خلال تلك المعابر الحدودية نحو 400000 شخصاً في الأسبوع الواحد، يجري تفتيش نحو 40-95 بالمائة منهم.