مكتب التدقيق الوطني: القوات المسلحة السويدية لا تستطيع حماية البلاد من أي هجوم | الأخبار

الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير رسمي سويدي صادر عن مكتب التدقيق الوطني Riksrevisionen، أن قدرة القوات المسلحة السويدية ضعيفة وستبقى كذلك في السنوات المقبلة، كما انتقد التقرير الحكومة لإدارتها الغامضة لوزارة الدفاع، ما يجعل من أهداف عملها غير واضحة.

وبحسب مكتب التدقيق، الذي راجع بيانات وزارة الدفاع منذ العام 2010، فإنه لم يتم تنظيم مهمات القوات المسلحة للصمود في وجه أصعب المهمات الوطنية، مثل الهجوم المسلح، أو حماية السويد من أي هجوم.

وشملت النتائج نقص من 3-5 مليار كرون سنوياً في مخططات الأعوام المقبلة، وشدد المكتب على أن إدارة الدفاع غير واضحة، وأن متابعة وزارة الدفاع للأهداف الموضوعة من قبل البرلمان ضعيفة.

وأشار المدقق Jan Landahl إلى مجموعة من التحديات، كخسارة العاملين، والنقص المالي الذي يقدر بـ 30-50 مليار في السنوات العشرة القادمة، عدا عن الضعف في التخطيط.

وقال: "قرار التوجيه الذي صدر عام 2009، افترض أن تقوم السويد بمنح وتلقي الدعم من الدول الأخرى، لكن ما رأيناه في تدقيقنا بأنه لم يحصل أي تخطيط في هذه المسألة".

وبحسب Landahl فإن البرلمان سيتخذ قراراً توجيهياً العام القادم، لتحسين النظام الدفاعي، وأنهم كمدقيين أنهوا عملهم، ليتركوا الأمر للسياسيين للقيام بدورهم.

لدينا استعداد كاف للدفاع عن البلاد

من ناحية أخرى قال Peter Sandwall القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي: "لدينا على سبيل المثال استعداد كافٍ للدفاع عن البلاد، هنا والآن، بالنظر إلى الوضع الحالي السائد، وإن القوات المسلحة استجابات للمهمات الدولية المطلوبة".

من جهتها قالت وزيرة الدفاع Karin Enström: "علينا أن نتذكر أن وزارة الدفاع تنفذ إصلاحاً شاملاً الغرض منه تعزيز قدرتنا الدفاعية، ولدينا طموح كبير لكن لا يمكننا تنفيذه بين ليلة وضحاها، وإن تقييمي هو أننا في طريقنا الصحيح، بالرغم من وجود الكثير من العمل".

وأكّدت الوزيرة على أن إدارة الدفاع تحسنت، والمخصصات ارتفعت، وأنه يمكن تحسينها أكثر، مشيرة إلى أن الإصلاح المقرر سيتم تنفيذه "وفق الإمكانات المتاحة".

وبحسب وزيرة الدفاع فإنه وفي العام القادم ستتخذ قرارات جديدة حول توجيهات وأهداف الدفاع، آخذة بعين الاعتبار زيادة المخصصات بالتزامن مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا.