مكتب التدقيق الوطني ينتقد ميزانية الحكومة

الكومبس – ستوكهولم: انتقد مكتب التدقيق الوطني في السويد ميزاية الحكومة الجديدة، بسبب تقليلها من قيمة الإنفاق الحكومي حتى العام 2020.

وكتب المكتب في مقال في صفحة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلاً: “إن البلديات ستكون بحاجة الى المزيد من الأموال، أو قد تكون هناك حاجة لخفض مستوى الخدمات الإجتماعية”.

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب روبرت بويي لراديو (إيكوت) السويدي: “نعتقد أن الحكومة لم تسلط الضوء بما فيه الكفاية حول التحديات الديموغرافية التي لدينا حتى العام 2020”.

وأوضح المكتب، أن شيخوخة السكان وأزمة اللاجئين والزيادة العامة في عدد السكان، ستعمل على زيادة قيمة الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الإجتماعية.

وبينّ، أنه وللحفاظ على المستوى الحالي من الرعاية الإجتماعية والمدارس، سيكون هناك حاجة لـ 50 مليار كرون إضافية ضمن عمليات الدعم الحكومي، وفقاً للمراجعة التي قام بها المكتب، وفي خلاف ذلك، يجب زيادة الضرائب البلدية بنسبة 2 بالمائة.

وقال بويي، إن ذلك لم يتم معالجته في مشروع قانون الموازنة. لكن هذا لا يعني أن الحكومة قامت بخطأ رسمي، متابعاً: “كلا، لا يستطيع المرء قول أن الحكومة أخطأت. لقد تتبعوا المبادىء التوجيهية الواردة في عملية الموازنة. لكننا نعتقد أن التحديات الديمرغرافية التي نشهدها في وقتنا الحاضر، هي بالضخامة التي تحتم علينا ترتيب الأمور بشكل أفضل خلال السنوات القادمة”.