الكومبس – ستوكهولم: أصدر مكتب العمل، تقريراً جديداً، اليوم، قال فيه، أن التوقعات تشير الى أن ما يزيد عن مائة ألف شخص، 100000 سيحصلون على عمل خلال العامين القادمين.
وأظهرت التوقعات ايضاً، أن أثنين من أصل ثلاثة وظائف ستكون من حصة الأشخاص المولودين خارج السويد، وأن العدد الإجمالي المتوقع للأشخاص الذين سيحصلون على عمل خلال العامين 2017-2018، يُقدر بنحو 101000 شخصاً.
ووصف المكتب النمو الإقتصادي بالقوي نسبياً وأن ذلك سيؤدي الى زيادة الطلب على الأيدي العاملة في كلا من القطاعين العام والخاص. فيما سيتراجع نمو الوظائف في القطاع الصناعي.
وعلى عكس ذلك، يُتوقع زيادة حادة في قطاع البناء خلال العامين المقبلين. وستكون فرص الوظائف الجديدة متوفرة في القطاعين العام والخاص.
وقال مدير قسم التوقعات في مكتب العمل هوكان غوستافسون للتلفزيون السويدي: “نلاحظ أن البلديات تواجه مشاكل في التوظيف. مجالس المقاطعات واجهت صعوبات لفترة طويلة في توظيف الأطباء والممرضات”.
الإفتقار الى الشهادات الأكاديمية
ومن أكثر الصعوبات، هو ما يسمى بالمطابقة، بمعنى إيجاد طريقة لإدخال الأشخاص البعيدين عن سوق العمل لفترات طويلة في دورات دراسية وتأهيلية تتناسب وتقوي المهارات التي يملكونها للحصول على الوظيفة.
ووصف المدير العام لمكتب العمل ميكائيل خوبيري ذلك، بأنه أحدى أصعب التحديات في السنوات المقبلة، وما يزيد من صعوبة المشكلة، أن الكثير من الأشخاص الذين ينتمون الى هذه الفئة، البعيدة عن سوق العمل لفترات طويلة، يفتقرون الى شهادات الثانوية.
ومن المتوقع أن تواصل البلديات السويدية محاولاتها المستمرة في جذب المزيد من الأشخاص للعمل في مجال المدارس والرعاية الصحية.
ووفقاً لتوقعات مكتب العمل، فأن البطالة ستتراجع من 7 بالمائة في العام 2016 الى 6.8 بالمائة في العام 2017. فيما من المتوقع أن يزداد عدد الأشخاص الداخلين ضمن فئة القوى العاملة في العام 2018، ما سيؤدي بدوره الى إرتفاع معدل البطالة الى 6.9 بالمائة.
ومن المتوقع، أن يبلغ حجم النمو الإقتصادي للعام 2016، 3.3 بالمائة، وللعام 2017، 2.9 بالمائة، وللعام 2018، 2.1 بالمائة، حيث ستكون معدلات النمو خاضعة لمتطلبات الطلب المحلي.