الكومبس – ستوكهولم: حذرت التوقعات الصادرة عن مكتب العمل اليوم، من أن نقص الأيدي العاملة سيؤثر على النمو في السويد، ما قد يؤدي الى قلة الوظائف خلال الأعوام القادمة.
ويُقصد بنقص الأيدي العاملة، الأشخاص الذين يكونون مؤهلين للعمل من ناحية التحصيل الدراسي والشهادة والخبرة، وليس فقط الراغبين بالعمل لمجرد كونهم عاطلين.
ووفقاً لمكتب العمل، فأن ذلك يشمل كل من العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وتشير توقعات المكتب، الى أن نمو العمالة سيتباطأ خلال العامين 2017 و 2018، وستكون النتيجة أن فرص العمل خلال هذين العامين ستقل.
وفي القطاع العام سيتركز ذلك في نقص المدرسين والعاملين في مجال الصحة. وفي مجال الأعمال التجارية، سيكون هناك نقصاً في الفنيين والمهندسيين وعمال البناء.
وقال المدير التنفيذي لمكتب العمل ميكائيل خوبيري لراديو (إيكوت) السويدي، إن إدارة مجالس البلديات والمقاطعات ستواجه تحديات كبيرة. فقد تضطر المدارس الى إعادة النظر بعملها وتوظيف المعلمين المساعدين الذي يقدمون الدعم للمعلمين الأساسيين.
وسيكون القطاع التجاري الخاص بحاجة الى توسيع آفاقه في مجال التوظيف، لأن عدد من النواقص التي يواجهها هذا القطاع قد يكون سدها موجودا في السويديين المولودين خارج أوروبا وفي هذا قد يكمن جزء كبير من الحل.