الكومبس – ستوكهولم: قال مكتب العمل السويدي، إن البلاد بحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة من المهاجرين لسد النقص في العمالة التي تحتاجها قطاعات السوق المختلفة.
ونقل قسم الأخبار في التلفزيون السويدي عن مدير مكتب العمل ميكائيل سوبيرغ قوله، إن السويد تحتاج بشكل دوري إلى 64 ألف شخص ممن هم في سن العمل مؤكداً، أن النقص في الأيدي العاملة سيؤثر على نمو اقتصاد البلاد، وأن ذلك الأثر سيظهر بشكل متزايد في السنوات المقبلة إذا ماتم تلافي هذا النقص.
ويعتبر سوبيرغ، أن المهاجرين يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل على المدى الطويل، ويتابع في هذا الإطار، أن على السويد تحديد خياراتها تجاه الهجرة، فيما ينبغي أن يكون التركيز أكثر على هجرة العمالة وإعطاءها أولوية على الهجرة المتعلقة بالحالات الإنسانية، ملمحاً إلى أن قوانين الهجرة السويدية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجات سوق العمل.
ويذكر التلفزيون السويدي في تقرير له، أن هناك عدد من قطاعات سوق العمل تعاني من قلة العمال والموظفين فيها لاسيما أصحاب الخبرة والكفاءات ، كالمهندسين والطهاة وسائقي الحافلات والقطارات.
ويعتقد سوبيرغ، أن أرباب العمل سيعانون في الفترة المقبلة من قلة الخبرة لدى الموظفين الجدد لديهم.
ويشير إلى دور قطاع التعليم الثانوي في ذلك ،حيث شدد على أنه يجب على المدارس معالجة مشاكل تسرب التلاميذ من من الصفوف التعليمية، وأنه لابد من التركيز على حصول التلاميذ على دورات تدريبية ومهنية كافية وتحسين نوعية مثل هذه الدورات.
ويضيف مدير مكتب العمل، أن رفع سن التقاعد في السويد قد يلعب دوراً في أعطاء دفعة قوية لسوق العمل،لكنه أكد في الوقت نفسه أن البلاد لديها ما أسماها احتياطات كبيرة من خبرات السويديين ممن ولدوا خارج السويد، مع أن هذه الفئة حالياً سواء من المولدين خارج السويد أو دول الاتحاد الأوروبي لاتزال نسب البطالة فيها مرتفعة إلى حد ما.