الكومبس – ستوكهولم: قال مكتب العمل في السويد، إنه سيقوم بتوظيف مئات الأشخاص في الدوائر التابعة له في جميع أنحاء البلاد، كبديل لشركات الترسيخ ( اللوتس )، التي جرى إنهاء التعاقد معها.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية TT عن المدير العام لمكتب العمل ميكائيل خوبيري، قوله إن “المكتب سيقوم بتلبية إحتياجات الوافدين الجدد بطرق مختلفة، ولكننا في الغالب سنفعل ذلك من خلال موظفينا الذي ستكون مهمتهم تقديم الدعم الإجتماعي وتقديم معلومات عن سوق العمل للقادمين الجدد”.
وكان مكتب العمل قد ألغى عقود جميع شركات الترسيخ المرتبطة معه في خطوة عدّها البعض مفاجئة، بسبب الإنتقادات الواسعة النطاق التي طالت عمل تلك الشركات، والمشاكل الكبيرة التي رافقت عمل العديد منها، وإفتقارها للمصداقية وظهور مظاهر الرشوة والفساد والجريمة فيها، بحسب المكتب.
ولا زالت مسؤولية ترسيخ القادمين الجدد للسويد، تقع على مكتب العمل. وللقيام بذلك، عليه أن يجد طريقة يعوض فيها النظام السابق الذي كان معتمداً في نظام شركات الترسيخ، ما يعني ان فئة جديدة من الموظفين سيتم إنشاؤها لمواصلة ذلك النظام.
دعم فردي
وقال خوبيري، إن الأمر يتعلق باشياء مختلفة، وسيتم لقاء الجميع على حدة. لافتاً الى ان نوع الدعم الذي سيتم تقديمه، سيكون في قضايا مثل تقديم معلومات عن سوق العمل وإيجاد فرص تدريب او عمل للقادمين الجدد مع الشركات وكيفية عمل نظام رعاية الأطفال وكيفية الحصول على بطاقة الصرّاف الآلي أو الخطوات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وأنواع أخرى مختلفة من الدعم الإجتماعي.
ويوضح خوبيري، بأن تقديم المشورة الإجتماعية هو جزء صغير من جهود مكتب العمل للقادمين الجدد، الذين يكونون في البداية بحاجة كبيرة الى الدعم الإجتماعي، الا ان تلك الحاجة تتناقص مع نهاية مدة العامين المقررة لنظام الترسيخ.
وسيصنف مكتب العمل الموظفين الجدد الذين سيعتمدهم لهذا الغرض ضمن فئة توظيف مختلفة عن موظفيه الحاليين.
وقال خوبيري، إن مكتب العمل حصل على مخصصات بقيمة 2.7 مليار كرون سويدي للقيام بمهمة الترسيخ عندما بدأ العمل في هذا النظام، ومن هذا المبلغ خصص المكتب سابقا 850 مليون كرون لشركات الترسيخ، موضحا بأن ما سيتم صرفه على النظام الجديد سيكون ضمن هذا الإطار.