الكومبس – ستوكهولم: أعلن مكتب العمل السُويدي، البدء في إتخاذ إجراءات وُصفت بأنها “صارمة” مع العاطلين المنخرطين لمدة طويلة في برامج البحث عن العمل، وذلك إعتباراً من الأول من شهر آذار (مارس) القادم.
وذكر تقرير بثه الراديو السويدي ( إيكوت ) صباح اليوم، أن من شأن تطبيق تلك الإجراءات، فقدان المزيد من التعويضات المالية الممنوحة لهم في حال عدم إلتزامهم بمتطلبات المكتب، كالبحث عن وظائف معينة، أو حضور لقاءات المكتب، او عدم تسليم تقرير النشاطات الشهرية في وقته المحدد، وهي أمور لم يكن مكتب العمل في السابق، يتخذ بحقها إجراءات مشددة.
وسيطبق المكتب إجراءاته الجديدة على شكل خطوات زمنية محددة وفق برنامج خاص، حيث سيقوم أولاً بإرسال تحذير الى الشخص ثم قطع التعويض عنه لمدة يوم واحد قابل للزيادة الى 45 يوماً، كحد أقصى.
يقول مدير مشروع النظام الجديد للعقوبات في مكتب العمل يوران أوهمان، ان المزيد من الأشخاص سيفقدون التعويضات المالية الممنوحة لهم، موضحاً: أنه لم يكن من المعتاد في السابق أن يقوم مكتب العمل بسحب البرنامج الذي ينخرط فيه الشخص في حال تغيبه عن إجتماع أو في حال عدم تقديمه لوظائف معينة، ونعتقد ان تلك الأمور ستزيد بشكل طبيعي.
وسيتم تطبيق نفس القواعد على الأشخاص المنخرطين ضمن برنامج صندوق تعويضات البطالة a-kassa لفترة عام ونصف العام تقريباً. وقد قوبل الإصلاح الجديد بإنتقادات، لما سيشكله من مشكلة كبيرة بالسيطرة على تقرير النشاط الشهري الذي يُلزم المنخرط به تقديمه الى مكتب العمل، شهرياً.
وبحسب أوهمان، فأنه من غير المألوف للغاية أن يحصل المنخرطين ضمن برنامج صندوق تعويضات البطالة على أعلى عقوبة، وهي خصم 45 يوماً من تعويضاتهم، وفي العادة تكون العقوبة بهذه الحالة من خطوة واحدة الى ثلاث خطوات، من معايير عقوبات المكتب.
يُشار الى ان التشديدات الجديدة لمكتب العمل، تأتي بعد مرور يومين فقط على التوقعات التي سلمها الى الحكومة، والتي ذكرت ان تغييراً جذرياً حدث في معدل البطالة بالسويد، وأن أربعة من اصل خمسة عاطلين عن العمل، سيواجهون صعوبة في العثور على وظيفة، غالبيتهم من غير المولودين في أوربا او الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً او من لديهم تعليم منخفض أو من الذين يعانون من أحد أنواع الإعاقة.