الكومبس – ستوكهولم: كشف التلفزيون السويدي في نشرته الإخبارية، مساء أمس الاثنين، عن أن مكتب رئيس الوزراء، قام بعد فضيحة تسرب المعلومات الأخيرة، بمراسلة المؤسسات الحكومية، حول ما إذا كانت تستعين بجهات خارجية في قضايا تكنولوجيا المعلومات.
وحول ذلك، قال رئيس الحكومة ستيفان لوفين للتلفزيون: “أعتقد أن هذه الخطوة منطقية”.
وكان مكتب رئيس الوزراء، قد حاول في الأسبوع الماضي، الإتصال بالعديد من المؤسسات السويدية وسؤالها فيما إذا كانت تستعين بمصادر خارجية من أجل متابعة عمليات تكنولوجيا المعلومات لديها، ومن بين المؤسسات التي جرى الاتصال بها، مصلحة المدراس وصندوق التأمينات الإجتماعية.
“أمر طبيعي”
وحول ذلك، قال لوفين: “إنه أمر طبيعي جداً بعد ما حدث، القيام بالتحقق من الوزارات المعنية. لقد قمنا ولعدد من السنوات، بالإستعانة بمصادر خارجية فيما يخص فلسفة السياسة السويدية، وأريد القول إنها كانت ضارة”.
وأوضح لوفين، إنه يجب إعادة النظر في المبادىء التوجيهية للإستعانة بالمصادر الخارجية.
وأضاف، قائلاً: “الحكومة السابقة، قررت بهذا الشأن كإستراتيجية، لكنها لم تحدد أبداً المبادىء التوجيهية المعتمدة للإستعانة بمصادر خارجية. لدينا الآن عدد من الحالات التي يجب علينا معالجتها وفرزها”.
ومن ضمن المؤسسات الحكومية السويدية الستة، التي اتصل بها مكتب الحكومة الرئاسي، صندوق التأمينات الإجتماعية ومؤسسة التقاعد، وجرى سؤالهما حول الإستعانة بمصادر خارجية في معالجة تكنولوجيا المعلومات لديهما.
وقال لوفين: “من المهم أن نعيد النظر فيما حدث في هذه الحالة، حكومتنا، يجب أن نتحمل مسؤولية أعمالنا”.