الكومبس – اقتصاد: سيحصل نحو مليون موظف في السويد اعتباراً من العام 2026 على يوم إجازة إضافي سنوياً، بموجب اتفاقيات جماعية جديدة تم التوصل إليها بعد مفاوضات بين النقابات وأرباب العمل، وذلك في خطوة تُعد بديلاً جزئياً عن الزيادات في الأجور.
ويتعلق القرار بموظفي القطاع الخاص من أصحاب الوظائف المكتبية، حيث أُدرجت بنود تقضي بتقليص ساعات العمل في عدد كبير من الاتفاقيات الجماعية التي أُبرمت خلال مفاوضات الأجور التي بدأت في مارس الماضي.
استبدال الزيادة في الراتب بيوم راحة
وقال رئيس قسم المفاوضات في نقابة العمال يونيون، مارتين فاستفِلت، لقناة TV4 إن النقابة طالبت منذ فترة طويلة بتقليص عدد ساعات العمل، وتمكنت في هذه الجولة من إدراج هذا المطلب ضمن الاتفاقيات الجماعية.
وأضاف: “لقد عملنا على هذا الأمر منذ وقت طويل، وخلال مفاوضات هذا العام نجحنا في التوصل إلى اتفاق بشأن تقليص ساعات العمل”.
ومن المقرر أن يُموَّل يوم الإجازة الإضافي من جزء من الميزانية التي كانت مخصصة لزيادة الأجور. ويمكن للعامل وصاحب العمل الاتفاق على موعد هذا اليوم، إلا أن القرار النهائي يعود إلى رب العمل.
وغالباً ما يُحدد اليوم ليكون يوم الجمعة الذي يلي “عيد الصعود” (Kristi himmelsfärdsdag) في حال لم يتم الاتفاق على موعد آخر.
انتقادات من أرباب العمل
في المقابل، عبّرت منظمة أرباب العمل “ألميغا” (Almega) عن تحفظها تجاه الاتفاق، محذرة من أن تقليص ساعات العمل يمكن أن يؤثر على الإنتاجية.
وقال كبير المستشارين القانونيين في المنظمة، يوناس ستينمو: “قد تكون هناك شركات يناسبها تقليص ساعات العمل، لكن يجب أن يكون القرار بيد كل شركة على حدة، لا أن يُفرض من خلال الاتفاقيات الجماعية”.