قررت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، عدم أهلية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للبقاء في منصبه، وبهذا الحكم يكون جيلاني أول رئيس للوزراء في تاريخ باكستان تدينه محكمة خلال وجوده في منصبه.
قررت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، عدم أهلية رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للبقاء في منصبه، وبهذا الحكم يكون جيلاني أول رئيس للوزراء في تاريخ باكستان تدينه محكمة خلال وجوده في منصبه.
وكانت المحكمة العليا، في نيسان/ أبريل، قد أدانت جيلاني بتهمة ازدراء القضاء لرفضه إعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس.
وقال رئيس المحكمة افتخار تشودري في الجلسة "حيث إنه لم يقدم استئنافا (لحكم الإدانة الصادر في 26 نيسان/ إبريل)، نقضي بعدم أهلية السيد يوسف رضا جيلاني كعضو في البرلمان".
وأضاف "لم يعد أيضا رئيس وزراء باكستان.. منصب رئيس الوزراء أصبح شاغرا".
إلا أن فواض تشودري مساعد جيلاني قال إنه لا يمكن إلا للبرلمان إقالة رئيس الوزراء.
وقال مراقبون إنه بالرغم من أن الحكم يوجه ضربة كبيرة لحزب الشعب الباكستاني الحاكم إلا أنه من غير المرجح أن يؤدي إلى سقوط الحكومة التي لا تتمتع بشعبية، لكنه يتمتع وشركاؤه في الائتلاف الحاكم بالعدد الكافي من النواب لانتخاب رئيس وزراء جديد لحين انتهاء فترة الحكومة الحالية ببداية العام المقبل.
وقال الخبير القانوني سلمان رجاء "لا أعتقد أن هذا (الحكم) يمثل انهيارا دستوريا كبيرا إلا إذا تجاهله حزب الشعب الباكستاني".
وأضاف "أعتقد أن الحكمة ستسود ويجب أن يكونوا قادرين على تنفيذه بسهولة نظرا لأنهم فرغوا لتوهم من إقرار الميزانية، ومن الواضح أنهم يتمتعون بأغلبية (في البرلمان) ".
(رويترز)