منظمات إنسانية تنتقد قانون اللجوء الجديد

الكومبس – ستوكهولم: اعتبرت عدد من المنظمات الإنسانية أن دخول قانون تشديد اللجوء الجديد حيز التنفيذ اليوم، يعني أن السويد قررت العمل بالحد الادنى من معايير الاتحاد الأوروبي حول حقوق طالبي اللجوء.

وأوضحت منظمة إنقذوا الأطفال Rädda Barnen أن التغييرات التي أقرتها الحكومة السويدية حول تشديد قانون اللجوء، تشكل ضرراً كبيراً على أولئك الذين يفرون من الحروب في بلادهم.

وقالت مديرة منظمة إنقذوا الأطفال في السويد Ola Mattsson “بشكل عام يمكننا القول إننا نواجه أكبر كارثة للاجئين على مدى قرن تقريباً، وفي الوقت نفسه نلاحظ أن العالم يريد أن يفعل القليل جداً في هذا الإطار ولا يقدم الدعم الكافي والكبير لهؤلاء اللاجئين”.

وينص القانون اللجديد على منح طالبي اللجوء إقامة مؤقتة ويمكن تجديد الإقامة المؤقتة مرة أخرى في حال لا يزال سبب اللجوء موجوداً، كما ينص على تشديد إجراءات لمّ شمل عائلات اللاجئين.

وأشارت Mattsson إلى أن فرض تدابير مشددة على قانون لمّ شمل الأسرة يعني إلغاء الطريقة القانونية التي تساعد الأطفال اللاجئين الذين يفرون بسبب الحروب من الوصول للسويد بوسائل آمنة، مبينةً أن الطفل غير قادر على حماية نفسه والهرب من الحروب مثل الكبار.