الكومبس – انتقدت منظمة أوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان بحدة اقتراح ”واجب التبليغ” الذي تريد الحكومة السويدية تطبيقه، والذي يفرض على موظفي القطاع العام، بمن فيهم موظفي المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إبلاغ السلطات عن المقيمين بطريقة غير قانونية أو المرفوضة طلبات إقامتهم في السويد.
ووصفت رئيسة منظمة حقوق الإنسان الأوروبية Picum، ميشيل لوڤوي، الاقتراح بأنه “غير إنساني”، وحذرت من أنه قد يخلق مناخاً من الخوف ويؤدي إلى تفاقم التمييز، كما نقلت وكالة TT.
وقالت لوڤوي إن هذه السياسات قد تمنع الناس من الذهاب إلى المستشفيات أو المدارس أو المكتبات خوفاً من أن يتم الإبلاغ عنهم، مما قد يزيد من معاناتهم.
وأشارت إلى تجربة مماثلة في بريطانيا عام 2012، حيث تسببت قيود مماثلة فُرضت على خدمات أساسية في الإضرار بالعديد من الأشخاص الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية ولكنهم لم يتمكنوا من إثبات وضعهم. وتم لاحقاً إلغاء هذه الإجراءات بعد أربع سنوات بسبب النتائج السلبية.
وحذرت من أن السويد قد تواجه مشاكل مماثلة لتلك التي حدثت في بريطانيا.
وزيرة الهجرة تدافع عن الاقتراح
من جانبها، دافعت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، عن الاقتراح، مشيرة إلى أهمية توحيد جهود المؤسسات العامة لدعم سياسات الهجرة المنظمة.
وقالت لصحيفة إكسبريسن إن “واجب التبليغ” يهدف إلى ضمان أن يتم تنفيذ قرارات الهجرة بشكل فعّال.
وكانت الحكومة أطلقت تحقيقاً لإقرار “واجب التبليغ” في نهاية أغسطس من العام الماضي، وسط انتقادات سياسية وحقوقية واسعة.ومن المتوقع أن يتم تقديم النتائج النهائية في 29 نوفمبر.
واعتبر الاقتراح انتصاراً لسياسة حزب ديمقراطيي السويد SD الذي يصر على تنفيذ بنوده كاملة، فيما أشار حزب الليبراليين سابقاً إلى إمكانية استثناء موظفي المدارس والقطاع الصحي من “واجب تبليغ”، وهو ما عارضه SD بقوة.
