الكومبس – ستوكهولم: إنتقدت منظمة التعاون الإقتصادي في الدول الصناعية OECD في أحدث تقرير لها ما سمته بفشل نظام سوق العمل السويدي في عدة جوانب.
ونقلت وسائل الإعلام السويدية صباح اليوم عن التقرير قوله إن مكتب العمل يواجه صعوبة في التعاون مع الآخرين، كما ان أصحاب العمل يلعبون دوراً صغيراً للغاية في النظام التعليمي.
وذكر التقرير، أنه وعلى الرغم أن السويد تمكنت من تخطي الأزمة الأقتصادية بشكل أفضل من معظم البلدان الأخرى المماثلة، الا أن البطالة ظلت راسخة بعناد عند مستويات مرتفعة.
وأشار بروفيسور العلوم السياسية في جامعة لينشوبينك والخبير الوطني الذي ساهم في كتابة التقرير لارش نيكلاسون الى وجود نقص في الفعاليات رغم الإستثمارات الكبيرة في موارد سوق العمل وفي التدريب.
وقال، يمكننا تسمية عدم إستخدام جميع الموارد سوية بالنظام الخاطىء. هناك العديد من القيود، منها أن مكتب العمل يُدار بإحكام شديد، يُصعب عليه العمل مع البلديات والسلطات الأخرى بالقدر المؤمل والمرغوب فيه.
ويرى نيكلاسون، أن مكتب العمل مرتبط بالإستثمارات التي يجب أن يمنحها للبطالة، وأن التحكم بذلك يجري سياسياً ومن أعلى المستويات في المكتب.
وأوضح، أن المال قد يكون فائضاً في بعض البرامج المعتمدة من قبل مكتب العمل، فيما يكون هناك نقصاً فيه في برامج أخرى، ومن المستحيل تقريباً نقل الأموال بين مختلف البرامج والإستثمارات وهذا يعني أن مكتب العمل يواجه صعوبة في لقاء منظمات أخرى وبذل جهود جيدة معهم.
وذكر التقرير، أن إمكانية التعليم أمر حاسم في حصول الافراد على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ولكن بالمقارنة مع الدول الأخرى، فأن الشركات وأصحاب العمل في السويد يشاركون بمقدار قليل جداً في نظام التعليم.
وقال نيكلاسون: يمكن للمرء أن يجعل من إستثمارات التعليم في السويد أكثر فعالية بأن يكون دور ربّ العمل أكثر وضوحاً من خلال خلق التواصل بين المدارس ومنسقية التعليم وأماكن العمل التي يفكر المرء في العمل بها لاحقاً.