الكومبس – ستوكهولم : خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء محذرة من أن أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعاني من الركود تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وستعاني السويد من هذا الوضع السيء، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 بالمئة فقط هذا العام، مقارنة بـ 3.9 % العام الماضي.
وتتوقع المنظمة ان يبلغ حجم النمو العام القادم 1.9 % فقط، ودعت السويد الى خفض سعر الفائدة من المستوى الحالي الذي يبلغ 1.25. وفي ضوء آفاق اقتصادية قاتمة حثت المنظمة البنوك المركزية على أخذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية إذا أخفق السياسيون في التوصل إلى حلول ذات مصداقية لأزمة الديون.
وتوقعت المنظمة ومقرها باريس في نشرة الآفاق الاقتصادية نصف السنوية أن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 2.9 في المئة هذا العام قبل أن يرتفع النمو إلى 3.4 في المئة في 2013. وتشكل تلك التقديرات هبوطا حادا منذ التوقعات السابقة للمنظمة في مايو آيار بنمو نسبته 3.4 في المئة للعام الحالي و4.2 في المئة للعام القادم.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم إثنين في المئة العام القادم إذا تم التغلب على الأزمة الحالية في واشنطن مخفضة تقديراتها من 2.6 في المئة في مايو. وقال بيير كارلو بادوان كبير الخبراء الاقتصاديين لدى المنظمة لرويترز في مقابلة "تشكل المعضلة المالية في الولايات المتحدة مصدرا هاما للقلق لكن منطقة اليورو لا تزال تمثل أكبر مخاطر نزولية."
وخفضت المنظمة توقعاتها لاقتصاد منطقة اليورو متوقعة أن ينكمش بنسبة 0.4 في المئة هذا العام و0.1 في المئة العام القادم على أن يعود إلى النمو في 2014 بمعدل 1.3 في المئة. وحذرت المنظمة من أن تباين الأوضاع المالية داخل الوحدة النقدية الأوروبية يهدد بتفكيكها إذا أخفق صانعو السياسة في السيطرة على أزمة الديون.
للتعليق على الموضوع، يرجى النقر على " تعليق جديد " في الاسفل، والانتظار حتى يتم النشر.