منظمة حقوقية تدعو نواب البرلمان في السويد لرفض قوانين الهجرة الجديدة

الكومبس – أخبار السويد: وجّهت منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية (Civil Rights Defenders) رسالة مفتوحة إلى جميع أعضاء البرلمان السويدي البالغ عددهم 349 نائباً، دعتهم فيها إلى التصويت ضد ثلاثة مقترحات تشريعية تتعلق بالهجرة والإقامة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تقييد الحقوق وتقويض الثقة في المجتمع.

وطالبت المنظمة النواب برفض مقترحات تشديد متطلبات “حسن السيرة والسلوك” للحصول على الإقامة، وفرض ما يُعرف بـ”واجب الإبلاغ”، إضافة إلى مقترح إلغاء الإقامات الدائمة.

المنظمة تحذر من تغيير مبادئ أساسية

قالت المنظمة في رسالتها التي نقلتها عبر وكالة الانباء TT إن المقترحات المطروحة لا تمثل إصلاحات منفصلة فحسب، بل تعكس تحولاً أوسع في النظرة إلى الحقوق والأفراد داخل المجتمع السويدي.

وأضافت أن هذه التغييرات قد تجعل مزيداً من الحقوق مشروطة ومحددة زمنياً، وتضعف الاستقرار القانوني للقرارات التي اتخذت سابقاً.

ورأت أن نتائج التصويت قد تُحسم بفارق ضئيل، ما يجعل صوت كل نائب مؤثراً في النتيجة النهائية.

دعوة لتحمل المسؤولية

أكدت المنظمة أن المسؤولية تقع على عاتق كل نائب في البرلمان، مشيرة إلى أن القرارات المرتقبة ستؤثر في شكل المجتمع السويدي لسنوات طويلة.

وجاء في الرسالة “القرارات التي تشاركون في اتخاذها الآن ستترك أثرها على السويد لفترة طويلة قادمة”.

ودعت النواب إلى تحمل مسؤوليتهم الشخصية والتصويت ضد المقترحات الثلاثة.

وأضافت أن المجتمع الذي ينبغي السعي إليه هو مجتمع يشعر فيه الناس بالأمان تجاه حقوقهم، ويثقون بأن هذه الحقوق ستبقى قائمة، وليس مجتمعاً يشعر فيه الأفراد بأن انتماءهم موضع مراجعة مستمرة أو يخشون فيه التواصل مع السلطات والمؤسسات العامة.

ودعت المنظمة النواب إلى التصويت ضد المقترحات المتعلقة بإلغاء الإقامات الدائمة، وتشديد متطلبات حسن السيرة والسلوك للحصول على الإقامة، وفرض ما يُعرف بواجب الإبلاغ.