من الرابح والخاسر في حكومة السويد الجديدة؟

الكومبس – تحليل إخباري: بعد أسابيع من المفاوضات بين أحزاب اليمين واليمين المتطرف، قدم رئيس حزب المحافظين المرشح لرئاسة الحكومة أولف كريسترشون اتفاقاً من 62 صفحة يتناول سبعة مجالات سياسية. ووصفه البعض بأنه الاتفاق الأكثر تفصيلاً في تاريخ السياسة السويدية.

وبحسب تحليل لصحيفة داغينز نيهيتر، فإن الاتفاق يظهر أن حزب ديمقراطيي السويد (SD) هو الرابح الأكبر بينما كان حزب الليبراليين الخاسر الأكبر.

ورغم أن SD لن يشارك في الحكومة، فإنه استطاع فرض عدد من مطالبه الأساسية في خطة الحكومة المقبلة، بينما اضطر حزب الليبراليين للقبول بمطالب لـSD مثل التفتيش العشوائي في المناطق الضعيفة والاستعانة بالشهود المجهولين، مقابل مناصب وزارية في حكومة كريسترشون.

وكان رئيس SD جيمي أوكيسون بدأ حديثه في المؤتمر الصحفي للأحزاب الأربعة اليوم بالقول “كنا نود أن نرى حكومة أغلبية نكون جزءاً منها”، لكن سيكون للحزب مكتب تنسيق خاص به ومسؤولين في المكاتب الحكومية فضلاً عن التأثير في عدد من القضايا السياسية الجوهرية.

سلط أوكيسون الضوء على السياسة الجنائية كمجال سيكون حزبه مؤثراً فيه جداً، فوفقاً للاتفاق ستنفتح الحكومة على استئجار سجون في دول أخرى. وأكد أوكيسون أنه ستكون هناك “نقلة نوعية” في سياسة الهجرة، حيث لن تكون لوائح السويد أكثر سخاءً مما يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي. كما سيتم تشديد اللوائح المتعلقة بالترحيل بسبب الجريمة وكذلك تشديد شروط الهجرة العمالية مع الحفاظ على حق اللجوء.

أما رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون، فركز في حديثه على المدارس وأهمية توفير تعليم متساو من حيث الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تحدث أيضاً عن أهمية توفير الأمان والهدوء داخل الفصول. وعندما سُئل عما إذا كان قد قدم تضحيات كبيرة من أجل الجلوس في الحكومة، كان رده “الجميع يعلم أن السياسي بحاجة إلى التنازل والأخذ والعطاء”، مشيراً إلى أن حزبه موحد ويدعمه.

ومن ناحية أخرى، استطاع حزب المسيحيين الديمقراطيين أن يحصل على مبتغاه وهو أن تنفتح الحكومة القادمة على جعل الرعاية الصحية تدار بشكل مركزي من قبل الدولة وليس من قبل المحافظات، بهدف تقليل طوابير الرعاية الصحية الطويلة وتحسين جودة الرعاية.

وتتفاوض الأحزاب الأربعة الآن على ميزانية مشتركة، ووفقاً لتصريحات كريسترشون فهم متفقون على تغيير نظام المساعدات ووضع سقف لها، إضافة إلى تقليل الضريبة على أصحاب الدخل المنخفض، وإلغاء هدف “الواحد بالمئة” من الناتج المحلي لمساعدات الدول الفقيرة. وتوصي الأمم المتحدة بتخصيص 0.7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات الخارجية، والسويد هي واحدة من الدول القليلة التي كانت تاريخياً تتجاوز هذه النسبة.

وتنازل المحافظون لـSD عن مطلبهم خفض تعويضات البطالة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وقال كريسترشون إنها ستبقى كما هي اليوم، رغم معارضة المحافظين الشديدة لذلك في جملتهم الانتخابية.