الكومبس – أوروبية: في تقرير نشرته صحيفة “الغارديان”، تُظهر مقاطع مصورة مهاجرين معظمهم سوريين “شبه عراة” أجبروا على العودة إلى مقدونيا الشمالية من صربيا، الأمر الذي يشير إلى وقوع “عمليات صد قسرية” بحق المهاجرين تخالف القوانين الدولية، وفقا لمنظمة غير حكومية وثقت ما حدث.
في مقطعي فيديو نشرهما موقع “الغارديان” نقلا عن منظمة “ليغيس”، وهي منظمة غير حكومية في مقدونيا الشمالية، يظهر صفا من الرجال شبه عراة على امتداد الطريق، بالقرب من الحدود الصربية المقدونية.
ويُظهر المقطعان المنشوران الخميس 22 شباط/فبراير، مجموعات من الرجال مجردين من ملابسهم في درجات حرارة قريبة من التجمد، مجبرين على العودة من الحدود الصربية إلى مقدونيا الشمالية.
وتقول منظمة “ليغيس” إن مقاطع الفيديو تم تصويرها من قبل شخص محلي بالقرب من قرية “لوجان”، القريبة من الحدود الصربية، وتم تسليمها إلى المنظمة في 10 شباط/فبراير. ولم تتحقق صحيفة “الغارديان” بشكل مستقل من مقاطع الفيديو.
وتزعم المنظمة غير الحكومية أن الحادث كان الثاني من بين عمليتي صد “مسيئتين ومهينتين” على مدار 24 ساعة، حيث تدعي أن أكثر من 50 شخصا أُجبروا من قبل السلطات الصربية على التعري أو خلع حتى الملابس الداخلية، قبل إعادتهم “قسريا” إلى مقدونيا الشمالية.
وتقول “ليغيس” إن موظفيها المحليين تمكنوا لاحقاً من التحدث إلى الرجال، الذين عرّفوا على أنفسهم بأنهم سوريون.
وقالت ياسمين ريدجيبي، رئيسة منظمة “ليغيس”، إن عمليات الصد “المزعجة والمهينة” جاءت بعد فترة وجيزة من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، والتي كانت تهدف إلى تعزيز الحدود الصربية ضد عمليات تهريب البشر.
وأضافت ريدجيبي، “تحدث هذه الحوادث عندما يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد قيود على طرق الهجرة، وفي هذه الحالة وبعد أيام فقط من قمة التعاون الحدودي بين الاتحاد الأوروبي وصربيا، رأينا التأثير والعواقب المباشرة”.
وعلى الرغم من وجود تقارير عن تجريد المهاجرين من ملابسهم على الحدود الأوروبية الأخرى، تقول ريدجيبي إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن ذلك على الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية.
ومن جانبه، قال رادوس ديوروفيتش، المدير التنفيذي لمركز حماية اللجوء في صربيا، إن موظفيه يستقبلون منذ بداية العام الجاري، المزيد من الشهادات حول عمليات الصد وإعادة المهاجرين من صربيا إلى مقدونيا الشمالية، وعلّق “يمكننا أن نقول إنها الآن ممارسة منتظمة”.
وصرحت دونيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بأن “التقارير الأخيرة عن عمليات الصد المزعومة التي قام بها ضباط الشرطة الصربية على الحدود مع مقدونيا الشمالية، والتي اتسمت بالمعاملة السيئة والمهينة وسرقة المهاجرين، بما في ذلك أشخاص يحاولون طلب اللجوء، تتطلب إجراء تحقيق سريع وفعال من قبل سلطات الدولة”.
وأردفت “هذه الأحداث ليست مثيرة للقلق فحسب، بل تشير أيضا إلى اتجاه أوسع ومثير للقلق بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. يبدو أن هذه الإجراءات تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن المعايير الدولية الأخرى التي تتطلب ضمان الوصول الحقيقي والفعال إلى اللجوء لأولئك الذين يسعون إليه”.
وتابعت مياتوفيتش إن الانتهاكات التي يبدو أنها تحدث على حدود مقدونيا الشمالية تشكل مؤشراً على سوء معاملة الأشخاص المستضعفين على الحدود في جميع أنحاء أوروبا، واصفة ظاهرة صد المهاجرين غير القانونية المنتشرة على نطاق واسع بأنها “مشكلة أوروبية ملحة”.
وقدر تقرير صادر عن منظمة بلجيكية غير حكومية تدعى “11.11.11”، أن أكثر من 346 ألف عملية إرجاع قسري حدثت على الحدود الخارجية لأوروبا في عام 2023.
ودعت ريدجيبي إلى “إجراء تحقيق من قبل مكاتب أمين المظالم في مقدونيا الشمالية وصربيا، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان بمراقبة عمليات الشرطة، وضمان عدم استمرار العنف والتجريد من الإنسانية في الظلام”.
ولم تستجب الشرطة الصربية للأسئلة التي طرحتها صحيفة “الغارديان”.