تقدم مواطن ليبي بإشعار للحلف الأطلسي للمطالبة بتعويض بقيمة مئة إلف يورو بعد مقتل خمسة من أفراد أسرته في غارة للحلف الأطلسي نهاية آب/أغسطس 2011، بحسب تأكيداته.
تقدم مواطن ليبي بإشعار للحلف الأطلسي للمطالبة بتعويض بقيمة مئة إلف يورو بعد مقتل خمسة من أفراد أسرته في غارة للحلف الأطلسي نهاية آب/أغسطس 2011، بحسب تأكيداته.
وكانت طرابلس تحت سيطرة المتمردين حين أغارت طائرات حربية للحلف الأطلسي نهاية آب/أغسطس 2011 وبداية أيلول/سبتمبر على مدينة بني وليد جنوب شرق طرابلس حيث كانت حركة التمرد تعتقد أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كان مختبئا.
ويقول المواطن الليبي علي جفاره وهو من سكان بني وليد، إن شقيقه وشقيقته وثلاثة من أطفال أشقاء له قتلوا في غارة شنها الحلف الأطلسي ليل 29 و30 آب/أغسطس، بحسب ما أفاد المحامي البلجيكي غيسلان دوبوا.
وأكد المحامي في رسالة موجهة إلى اندرس فوغ رسموسن الأمين العام للحلف الأطلسي ومقره بروكسل "إن هذه الغارة كانت موضع تحقيقين لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وخلص التحقيقان إلى وجود خطا من الحلف الأطلسي الذي أغار حصرا على سكان مدنيين".
وأضاف المحامي "وإني بالتالي أوجه إليكم هذا الإشعار لدفع تعويض لموكلي لا يمكن أن يقل، بالنظر إلى عدد الضحايا الأبرياء، عن مئة إلف يورو"، مهددا باللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لطلبه في غضون ثمانية أيام.
ولطالما أكد الحلف الأطلسي أن كافة الأهداف التي ضربها في ليبيا كانت "أهدافا عسكرية مشروعة" واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية للقيام بعمليات عسكرية.
وكان المحامي دوبوا تقدم في 2011 بشكوى للقضاء باسم موكله الليبي خالد حميدي الذي اتهم الحلف الأطلسي بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة في 20 حزيران/يونيو 2011 في مدينة صرمان التي تقع على بعد 70 كلم غربي طرابلس. وانضم مواطن مغربي أكد أن ابنته قتلت في الغارة ذاتها إلى الدعوى.
وفي هذه القضية التي ستنظر في 17 أيلول/سبتمبر يعمد الحلف الأطلسي إلى "التعلل بحصانته" الدبلوماسية، بحسب ما قال دوبوا. بيد انه يضيف "لكن العقيدة وفق القضاء البلجيكي تقول إن هذه الحصانة يمكن رفعها من قبل القاضي طالما أن المنظمة الدولية لا تملك نظاما داخليا يتيح للضحايا التحرك للحصول على تعويض عن خسائرهم".