موظفات في الخدمات الاجتماعية: نرفض أن نكون مخبرين للحكومة

الكومبس – ستوكهولم: كتبت أكثر من 50 اختصاصية اجتماعية مقالاً في صحيفة سوندسفال المحلية عبّرن فيه عن رفضهن القاطع التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين.

وتنص اتفاقية تيدو التي تشكلت بموجبها الحكومة على أن “البلديات والسلطات يجب أن تكون ملزمة بإبلاغ مصلحة الهجرة وجهاز الشرطة عندما تتواصل مع المقيمين في السويد بشكل غير شرعي”.

وقالت الاختصاصيات اللاتي يعملن في الخدمات الاجتماعية (socialtjänsten) المعنية بالأطفال والشباب والأسرة في بلدية سوندسفال إن هذا الإلزام يشمل، حال تنفيذه، الاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين العامين للتبليغ عن الأشخاص الذين ليس لديهم إقامة، و”هؤلاء غالباً ما يكونون في حالة ضعيفة جداً”.

وذكر المقال الذي نُشر اليوم أن “الأطفال هم الذين ينتهي بهم الأمر واقعين في معظم المشاكل دون ذنب، لكن الحكومة وSD يريدان تشديد الخناق على كل من يعتقدون أنه ليس له الحق في أن يبقى هنا. ولا يأخذون في الاعتبار حالة هؤلاء الأطفال”.

وذكّرت الاختصاصيات الاجتماعيات باتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن جميع الأطفال متساوون ولهم الحقوق نفسها، وعلى الدولة أن تكفل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون تمييز من أي نوع، بغض النظر عن عرق الطفل أو والديه أو الوصي عليه، أو لونه، أو جنسه، أو لغته، أو دينه، أو رأيه السياسي أو غير السياسي، أو أصله القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروته، أو إعاقته، أو مولده، أو أي وضع آخر.

كما تنص الاتفاقية على أن للأطفال اللاجئين الحق في الحماية والمساعدة إذا جاؤوا بمفردهم أو مع والديهم أو شخص آخر، وعلى الدولة ضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في الرعاية الصحية.

وأكد المقال أن “اتفاقية حقوق الطفل هي قانون في السويد ولا يمكن التفاوض عليها في اتفاقية تيدو. وينبغي أن يحصل الأطفال على الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، بغض النظر عما إن كان لديهم تصريح إقامة أم لا”.

وختمت الموظفات مقالهن بالقول “لن نبّلغ أبداً عن الأشخاص الذين يحتاجون الدعم والمساعدة. نرفض أن نصبح مخبرين بغض النظر عن القوانين. ونحث جميع المجموعات المهنية الأخرى على اتخاذ الموقف نفسه”.