الكومبس –اقتصاد: قدمت حكومة أولف كريسترشون اليوم مشروع ميزانية الربيع، التي حملت في العنوان فقط التوجهات التقليدية للأحزاب اليمينية بخفض الضرائب والنفقات الحكومية، غير أن الظروف الاقتصادية فرضت نفسها عليها فرفعت النفقات وأجلت التخفيضات حتى إشعار آخر.
وأعلنت الحكومة في ميزانيتها أنها قد تقوم بتخفيض الضرائب في المستقبل وبينها ضريبة الدخل، ولكن فقط عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتتضمن مقترحات الحكومة الجديدة نفقات تصل إلى نحو أربع مليارات كرون بينها 800 مليون كرون كدعم لأصحاب العمل بسبب زيادة تكاليف الإجازات المرضية.
وكذلك مددت الحكومة زيادة الدعم المقدم لأسر الأطفال بسبب الأوضاع الاقتصادية ما سيكلفها 720 مليون كرون، وخصصت مبلغاً مماثلاً لزيادة الاستثمار في تعليم الكبار، و50 مليون كرون إضافية لـ مكتب العمل في إطار تركيزها على خفض البطالة ودفع أكبر عدد ممكن من الناس إلى سوق العمل.
وخصصت الحكومة 300 مليون كرون إضافية لتعزيز عمل مصلحة السجون، و600 مليون كرون لميزانية الدفاع لتعزيز القدرات العسكرية وتلبية متطلبات دخول حلف ( ناتو ) ، و50 مليون كرون إضافية لـ جهاز الأمن السويدية (سابو).
كما تضمنت الميزانية 100 مليون كرون لتعليم اللغة السويدية للاجئين الأوكرانيين، و50 مليون كرون لزيادة عدد الأسر البديلة للأطفال.
أما البلديات والمناطق التي تتخوف من عجز ضخم يصيب ميزانياتها، فلن تحصل على دعم حكومي إضافي في ميزانية الربيع.
وأعلنت الحكومة عزمها خفض النفقات الحكومية وإقفال عدد من المصالح والمؤسسات الرسمية غير أن البند هذا بقي مبهماً ولم يتضمن تفاصيل حول المؤسسات المقصودة.
ويعد حجم الميزانية المقترحة أقل من الميزانيات السابقة، إذ تضمنت ميزانية الربيع للعام الماضي تعديلات بلغت 30 مليار كرون.
وعلقت وزير المالية إليزابيت سفانتيسون على حجم التعديلات المحدودة قائلة ” هذا هو حجم الميزانية الذي يمكننا التعامل معه دون المخاطرة بزيادة التضخم”.
وبدأ معدل التضخم بالانخفاض التدريجي في السويد، بعد وصوله إلى ١٢ بالمئة في شهر فبراير الماضي، غير أنه ما يزال مرتفعاً، رغم التوقعات الاقتصادية بانخفاضه إلى معدلات مقبولة مع نهاية العام وبداية العام الجديد.