الكومبس – ستوكهولم: انتقدت البرلمانية السويدية عن الحزب المسيحي الديمقراطي Désirée Petrus طريقة استخدام المحلل اللغوي من قبل مصلحة الهجرة في قضايا اللجوء، قائلة بإنها غير آمنة من الناحية القانونية، ومطالبة بإنشاء مفتشية للهجرة تراقب عمل المصلحة.
وقالت بطرس للراديو السويدي: "أرى أن العديد من الناس يعانون من شركات التحليل اللغوي، وإن لم تكن آمنة فإننا نخاطر بإرسال هؤلاء البشر إلى موتهم".
وطالبت النائبة البرلمانية بإنشاء مفتشية للهجرة تقوم بمراقبة عمل مصلحة الهجرة، وذلك في استجواب لوزير العدل والهجرة السويدي مورغان يوهانسون، الذي من جهته، يرى أن الأمر غير واقعي، قائلاً: "ليس لدينا أي خطط لهكذا أمور، فنحن نمتلك أماناً قضائياً، ومن لا يحصل على حق الإقامة يمكنه الطعن في القرار لتقوم المحكمة بإعادة النظر فيه، وهذا ما اعتقده أمان قانوني".
وأكّد وزير العدل على ثقته بطريقة تعامل مصلحة الهجرة مع القضايا واستخدام المحللين اللغويين، قائلاً: "هذا لا يعني عدم ارتكاب أي خطأ، وفي حال وجود أية مشاكل فإنه يمكن للسلطة مراجعتها"، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحقيقين لمراجعة شركة Sprakab ونظام التحليل اللغوي بشكل عام.
وكان برنامج التحقيقات Uppdrag granskning على التلفزيون السويدي قد كشف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن أن أحد الشهود السريين لمصلحة الهجرة في قضايا اللجوء، والذين يحللون اللغات واللهجات، في شركة Sprakab كذب حول قدراته وإمكاناته باللغة الصومالية، وقدّم تحليلات خاطئة قد تكون أثرت على قرارات صدرت بحق آلاف اللاجئين.