ناشطة بريطانية تزور السويد للحث على مقاطعة بضائع المستوطنات

حين قررت جنوب افريقيا تمييز المنتجات القادمة من المستوطنات بعلامة خاصة احتجت إسرائيل بشدة واشتكت بأن جنوب افريقيا تمارس سياسة

فصل عنصري ضدها!! لكن الآن تحذو المزيد من الدول حذو جنوب افريقيا، بينما كانت بريطانيا قد بدأت بذلك منذ 2009.

وفقاً للقانون الدولي تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976 غير شرعية، والأمم المتحدة تدينها وتعدها عائقاً أمام تحقيق السلام. وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قد أدانوا في اجتماعهم في الربيع الفائت الزيادة الكبيرة في بناء المستوطنات. والآن تنوي دول الأوروبية عديدة أن تتبع المثال البريطاني وتميز المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية المحتلة بعلامة توضح مصدرها.

فالدانمارك لديها حول ذلك خطط على نطاق شامل، وإيرلندا تفكر جدياً في تمييز المنتجات بعلامات أو حتى مقاطعة جميع منتجات المستوطنات حين تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي العام القادم

أما في السويد فلم يزد وزير الخارجية كارل بيلدت على قوله في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ان المسألة قيد التحضير. لكن من المشكوك فيه أن تمضي السويد أبعد من ذلك نظراً لوجود أحزاب مؤيدة لاسرائيل داخل الائتلاف الحاكم.

ولعل هذه السلبية في السياسة الخارجية السويدية هي أحد دوافع الزيارة التي تقوم فيها في الوقت الحالي الى السويد السيدة فيليس ستاركي العضو السابق في البرلمان البريطاني، حيث ستجري مقابلات مع السياسيين وممثلي سلاسل المحلات والمنظمات. وستاركي هي من المساهمين في إنجازما صار يدعى الدليل الاختياري البريطاني لتمييز بضائع الضفة الغربية المحتلة.

وقد تحدثت لصحيفة سفينسكا داغ بلادت عن هذه التجرية فقالت ان الكثير من البريطانيين يعتقدون ان من الخطأ شراء سلع المستوطنات وسابقاً كانت هناك مشكلة عدم وجود علامات جيدة على السلع فكانت الطريقة الوحيدة المأمونة لتجنب سلع المستوطنات هي الابتعاد عن كل المنتجات الاسرائيلية

وقام بعض سلاسل المحلات البريطانية بنفسه بتمييز تلك السلع ولكن لم تكن العلامات واضحة على الدوام، مما أدى في النهاية الى لجوء أصحاب المحلات والمستهلكين معاً الى الحكومة طالبين مساعدتها في التوصل الى وضع علامات موحدة. فوضعت مصلحة الزراعة وبالتحاور مع سلاسل المحلات دليلاً موحداً لتمييز منتجات المستوطنات. ومع إن الأمر كان اختيارياً إلا إن الغالبية العظمى اتبعوه. ولا تشمل العلامات جميع أنواع السلع في المحلات وحسب وإنما حتى محتويات المصنوعات الغذائية

تقول فيليس: ان العديد من سلاسل المحلات توقفت نهائياً عن بيع سلع المستوطنات حين وعى أصحابها الاشكالية التي تحيط بموضوع الاحتلال. سلسلة محلات تسكو الكبرى للمواد الغذائية هي الوحيدة التي على حد علمي ما تزال تبيع سلع المستوطنات

وتشير الى ان الموضوع ليس له طابع سياسي ولايحمل حتى عداء لاسرائيل فقد كانت الحكومة البريطانية بالغة الوضوح في الاعلان ان الأمر لا يعني مقاطعة إسرائيل أو بضائعها، وعلى هذا لم يكن أحد ضد حق المستهلك البريطاني في لوحة بيانات صحيحة للمواد الغذائية. " تمييز السلع أمر يتعلق بتنوير المستهلك ولا علاقة له ألبتة بأية مواقف" كما تقول فيليس ستاركي

تدرس بريطانيا حالياً الاستمرار في تجربة تمييز السلع وتوسيعها لتشمل المزيد من أصناف هذه السلع. على سبيل المثال كان هنالك جدال مؤخراً حول شركة مستحضرات التجميل آهافا ومنتجي ماكنة المياه الغازية سوداستريم، اللتين لديهما مصانع في المستوطنات الاسرائيلية.

يذكر ان ماكنة سوداستريم تباع على نطاق واسع في السويد أيضاً وتقوم الآن في أنحاء السويد حملة كبيرة من النشطاء لمطالبة المحلات بعدم استيرادها لأنها تنتج في مصانع تقع في أراض مسروقة من الفلسطينيين وبالتالي فشراء هذا المنتج يعتبر مشاركة للاسرائيليين في الجريمة كما يقول النشطاء السويديون.

لا تتوفر أية أرقام حول الأثر الاقتصادي الذي أصاب المستوطنات جراء تمييز منتجاتها أو عدم استيرادها. لكن كعلامة على ما لهذه الاجراءات من دلالات قوية نرى رد فعل إسرائيل على قرار جنوب إفريقيا بالتمييز الالزامي لهذه المنتجات، الذي أخذ شكل صيحة احتجاج وشكوى بأن جنوب افريقيا تمارس سياسة الفصل العنصري ضد إسرائيل. طبعاً قوبل هذا التعبير بالتهكم واعتبرته صحف وشخصيات عديدة كوميدياً أكثر منه

جدياً عندما توجه الدولة صاحبة أكبر سياج فصل عنصري في العالم اتهاماً للدولة التي قضت على الفصل العنصري في بلادها بالعنصرية!

ترجمة وإعداد سمير الطاهر