اتفقنا أنا وهو على أن نطلق عليه أسم إبراهيم، رغبة منه بعدم الكشف عن اسمه الحقيقي، فهو ناشط إماراتي يعيش حاليا في أوروبا، بعد أن غادر وطنه مكرها، وهربا من مصير مشابه لعشرات المعتقلين حاليا بسجون الدولة، حيث ينتظر الآن أكثر من 90 معتقلا محاكمة حددت لهم في الرابع من الشهر المقبل. ولائحة الاتهام تتضمن تهما خطيرة منها محاولات قلب النظام والاتصال بقوى خارجية.
يعرف العديد من المتابعين أن هناك حراكا سياسيا اصلاحيا في الإمارات تزايدت وتيرته منذ منتصف العام الماضي 2012 عندما قامت السلطات بحملة اعتقالات شملت شخصيات عامة منها اساتذة جامعات وحقوقيين واقتصاديين وحتى من أقارب الشيوخ والحكام، ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أسباب وأهداف هذا الحراك، ومدى قوة تأثيره واتساع رقعته والتداعيات التي يمكن أن تنتج عنه.
يعرف العديد من المتابعين أن هناك حراكا سياسيا اصلاحيا في الإمارات، ولكن ما قد لا يعرفه البعض هو أسباب وأهداف هذا الحراك، ومدى قوة تأثيره واتساع رقعته والتداعيات التي يمكن أن تنتج عنه.
ابراهيم رجل هادئ ومثقف ويعرف كيف يقدم أفكاره ويرتبها في حديثه، لأنه مقتنع بهذه الأفكار التي تعبرعن مواقف راسخة حملها مع رفاق له، ويرفعون من خلالها، لواء التصحيح في الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي لها خصوصيات عديدة، لكن هذه الخصوصيات قد لا تشفع لها بأن تشذ عن عمومية ما يجري في المنطقة حاليا، ولن تبقيها بعيدة عن مجال تأثير صحوة شعبية تشهدها المنطقة.
المطالبة باصلاحات سياسية حقيقة في دولة مثل الإمارات على الرغم من تعدد خصوصياتها، ليس ترفا أو مجاراة لنسخ ما يجري بدول أخرى، كما يقول إبراهيم، بل هي حاجة ماسة من أجل تقوية حصانة البلاد ومنعتها، وهي حق أيضا يسعى له المواطن لكي يشعر بأنه شريك في الوطن ومشارك في صنع مصيره، حسب ما أوضحه لي هذا الشاب الإصلاحي ضمن سياق المقابلة.
أول ما بادر إلى ذهني في بداية اللقاء سؤال قد يسأله العديد ممن لدية إطلاع بسيط على ما حققته الإمارات من تجربة رائدة بمجالات التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي، سؤال بصيغة استغراب
لماذا يعارض مواطن إماراتي وفرت له الدولة ولكل المواطنين هذه الرفاهية والبحبوحة في العيش؟ وعلى ماذا يعترض إذا كان يتمتع بامتيازات معيشية يحسدها عليه حتى مواطنو الدول الأوروبية؟
إجابة إبراهيم على هذه التساؤلات تضمنت ثلاثة أجزاء، الجزء الأول كان عبارة عن ابتسامة صغيرة تحمل تعبيرا قويا من سخرية هذا الانطباع السائد لدى معظم الناس عن الحقيقة. وهذا ما لمسته في الشق الثاني من إجابته والتي أوضح فيها أن هناك فروقات هائلة في مستوى المعيشة بين المواطنين بل أن هناك فقر وبطالة خاصة في الإمارات الشمالية في الدولة. معطيا مثلا صغيرا كما يقول عن التفاوت الكبير بحجم الرواتب بين إمارة وأخرى أو حتى في نفس الإمارة أو نفس المؤسسة، واتباع معايير غير موحدة وغير عادلة لتحديد الرواتب والامتيازات الوظيفية. أما الشق الثالث والأخير من الإجابة على هذه التساؤلات عن أسباب ودوافع إطلاق الحراك الشعبي في الإمارات فقد تضمنت محور وخلاصة الإجابة. يقول إبرهيم:
– المواطنون في دولتنا يشعرون بالخوف وعدم الأمان على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، صحيح أن الدولة حققت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة، لكن أنظر إلى الثمن أولا وإلى النتائج ثانيا، الثمن هو أننا أصبحنا أقلية في وطننا، الشعور بأنك تنتمي إلى وطن حوالي 90 % من سكانه غرباء (عدد المواطنين أقل من مليون بينما يزيد عدد سكان الدولة مع الوافدين على تسع ملايين) ومعظمهم ليسوا عربا أو مسلمين يجعلك تعيش بقلق ويحرمك من التفاعل الصحيح مع دولتك ومؤسساتها.
أحد التلاميذ الصغار سأل والدته قبل ذهابه إلى المدرسة بكل برأة الأطفال: "منذ متى يا أمي ونحن الإماراتيون نحتل بلد الهنود؟ " وهذا مثال على هذا الشعور لدى الجيل الجديد من مواطني دولة أغلب سكانها وافدين أجانب.
"موضوع تطبيق (نموذج سينغافورا) في الإمارات قد طرح فعلا عدة مرات في برلمانات الدول المصدرة للعمالة ومنها البرلمان الهندي. وهذا التخوف المحتمل يمكن وضعه في خانة النتائج خاصة التي تمخضت عنها تجربة دبي الخاسرة".
ثم من يضمن أن لن يطالبنا المجتمع الدولي في يوم من الأيام بمنح حقوق المواطنة لهؤلاء الوافدين، وهي لحظة قد يرتبط توقعها بموازين دولية أو باستخدامها كإحدى وسائل الضغظ والابتزاز من قبل الغرب، خاصة أن موضوع تطبيق "نموذج سينغافورا" في الإمارات قد طرح فعلا عدة مرات في برلمانات الدول المصدرة للعمالة ومنها البرلمان الهندي. وهذا التخوف المحتمل يمكن وضعه في خانة النتائج خاصة التي تمخضت عنها تجربة دبي الخاسرة.
هنا أردت أن أستوضح أكثر من إبراهيم: ولكن الدولة استقدمت لكم هذا الكم من العمالة الاجنبية لخدمتكم وراحتكم ومن أجل تعزيز اقتصادكم؟
– لا إطلاقا ليس هذا هو الهدف، يقول إبراهيم، ويتابع: للأسف هذا التسارع عالي الوتيرة في عجلة الاقتصاد وإن عاد بمكتسبات تنموية في الجانب الاقتصادي إلا آنه لم يراعي حجم وقدرات الواقع الديمغرافي للدولة، ولذلك نعيش اليوم أزمة هوية كبيرة و أزمة تركيبة سكانية أكبر!
" هل يعرف العالم أننا إلى الآن محرومين من ممارسة حق الانتخاب والترشح لأي هيئة أو مجلس خاصة للبرلمان، غير الموجود أصلا. والحجة هي أننا لا نزال غير ناضجين "
ثم أذكرك بالنقطة التي تحدثنا عنها سابقا وهي التوزيع غير العادل للثروة و اعطاء آغلبية الشعب فتاتا من الثروة و استئثار فئة معينة بنصيب الأسد.. و أكثر من هذا وذلك .. عندما يكون المال و تكون الرفاهية ثمنا لمصادرة حقك في التعبير عن رأيك و في مصادرة حقك في التفكير و ثمنا في السكوت على العبث بمقدرات الوطن والمواطن ..فإن هذا المال وهذه الرفاهية تتحول لطوق يغرقك ولا ينجيك!
هل يعرف العالم أننا إلى الآن محرومين من ممارسة حق الانتخاب والترشح لأي هيئة أو مجلس خاصة للبرلمان، غير الموجود أصلا. والحجة هي أننا لا نزال غير ناضجين !!
نحن شعب غير ناضج والديمقراطية خطر علينا وعلى الدولة، هذا ليس مجرد كلام بل واقع مارسه علينا صاحب القرار في أول انتخابات جرت في البلاد العام 2006 وهي انتخابات صورية تعتبر مهزلة.
وقتها تم إصدار قرار بتشكيل المجلس الوطني الإتحادي وهو يوازي بمفهومه مجالس الشعب في الدول الأخرى. المجلس وحسب القرار يتألف من 40 عضوا، 20 منهم يعينون من قبل السلطات الحاكمة أما الأعضاء الآخرين فيتم انتخابهم بصورة غير مباشرة عن طرق هيئة انتخابية معينة من قبل دواوين الحكام، لاحظ انتخاب عن طريق لجنة تم اختيار أعضاءها بالتعيين. هذه اللجنة حددت 6600 شخص هم من يحق لهم الانتخاب، وللأسف حتى اختيار هؤلاء لم يتم وفق معايير الكفاءة والحضور الاجتماعي ممن يمكن أن يمثلوا "النخبة"
وبذلك تم انتاج هيئة برلمانية معاقة، ليس لها أي سلطات تشريعية ولا حتى رقابية عدا عن أنها عاجزة بطبيعة الحال عن المسألة. أي أن ما أنتجته هذه الانتخابات هو هيئة استشارية غير ملزمة، يتمتع أعضاؤها ببعض الامتيازات ويجدون الوقت لممارسة أعمال الوجاهة ومحاباة الحكام.
كيف بدأ تشكل الاحتجاجات؟ ما هو السبب المباشر لانطلاقها؟
– يمكن اعتبار الانتخابات الثانية العام 2011 والطريقة التي أجريت بها وما نتج عنها، بداية موجة الاحتجاجات، فقد تم توقيع عريضة من قبل 133 شخصا من المثقفين، والنشطاء يمثلون مختلف أطياف المجتمع، وضعت مطلبين اثنين، مطلبين متواضعين ومؤدبين: الأول المطالبة بتحويل المجلس الوطني الاتحادي إلى برلمان حقيقي لديه سلطة تشريعية ويمارس دوره برقابة ومسألة الحكومة، كما هو معمول به بكل البرلمانات الحقيقية في العالم. أما المطلب الثاني فهو حصول كل المواطنين على حقهم الانتخابي، حسب ما ينص عليه الدستور وليس وفق هئيات انتخابية معينة.
السلطة وبدل أن تتعامل بايجابية ومرونة مع مطالبنا اختارت الحل التقليدي المتبع من قبل الحكومات الديكتاتورية، وشنت حملة اعتقالات وسحب جنسيات من مواطنين
السلطة وبدل أن تتعامل بايجابية ومرونة مع هذه المطالب اختارت الحل التقليدي المتبع من قبل الحكومات الديكتاتورية، وشنت حملة اعتقالات وسحب جنسيات من مواطنين، الحملة بلغت ذروتها في منتصف العام 2012 وشملت نشطاء كان منهم أعضاء بجمعية الإصلاح.
قائمة المعتقلين تضمت أولا، خمسة شخصيات مثل الناشط الحقوقي أحمد منصور الشحي ممثل منظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ود. ناصر بن غيث خير اقتصادي واستاذ جامعي وأحمد عبد الخالق البلوشي، والتهمة هي: إهانة القيادة السياسية، أما الإجراءات العقابية فكانت إغلاق منتدى الحوار الإماراتي، وحجبه من قبل الحكومة، وتعرض المعتقلين للحبس الانفرادي والإهانة والحرمان من الحقوق الدستورية والقانونية ، إضافة إلى شن حملة تشويه ضدهم في أوساط الرأي العام وصلت إلى حد تخوينهم والمطالبة بإعدامهم، وجرى تأليب شيوخ القبائل وشعراء الهجاء عليهم.
لكن وعلى الرغم من ذلك وجد هؤلاء المعتقلين من يقف معهم ويدافع عنهم، مثل المحامي عبد الحميد الكميتي والمحامي د. محمد الركن، إضافة إلى شخصيات من أعضاء جمعية الإصلاح، من أبرزهم د. محمد المنصوري والناشط خليفة النعيمي.
هذه الشخصيات كان لها دور كبير في توعية المجتمع لحقيقة ما يجري خاصة الالتفات إلى عدالة المطالب وإجراءات قمع المطالبين بها. وقد جرت محاكمات صورية لهؤلاء، تمت إدانتها وانتقادها من قبل معظم منظمات حقوق الإنسان.
ومع أن المحكمة حكمت بسجن هؤلاء الخمسة من سنتين إلى ثلاثة، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، بعد أيام مع تجريدهم من الحقوق المدنية وتسريحهم من وظائفهم وسحب جوازات سفرهم.
ولكن ألا تعتقد أن الإفراج عن المحكومين بهذه السرعة بعفو رئاسي يعد خطوة لافتة من الحكام ترمي إلى محاصرة الموقف؟ أما أنكم فسرتم ذلك على أنه نقطة ضعف وخوف من قبل الحكومة؟
– عملية حرمان المواطن وتجريده من حقوقه المدنية لا يمكن تفسيرها ضمن النوايا الحسنة، أعتقد أيضا أن بقاء هؤلاء في السجون كان يمكن أن يحرج السلطات أكثر من اطلاق سراحهم شكليا.
على كل من أهم نتائج هذا التصرف هو بروز جمعية الإصلاح كقوة لها وزن وحضور في المجتمع، وهذا ما أوقع السلطات بسلسلة أخطاء أخرى منها شن حملة اعتقالات جديدة وسحب جنسيات 7 منهم.
بعد فترة وضعت السلطات الأمنية أمام السبعة نشطاء، خيارين أما القبول بجواز سفر بديل عن الجواز الإماراتي صادرعن سلطات دولة جزر القمر، ضمن اتفاق مع الحكومة الإماراتية، أو السجن، كخيار بديل. بالطبع رفض هؤلاء السبعة عرض تغيير مواطنتهم، واختاروا السجن.
بعد فترة نشرت وسائل الإعلام أن النائب العام أصدر بيانا جاء فيه: أنه تم الكشف عن خلية إرهابية ترافقت مع حملة اعتقالات شملت 77 شخصا، هذه المرة، من بينهم شاب يبلغ 19 عاما.
كما كانت السلطات الأمنية قد اعتقلت الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم رأس الخيمة رئيس جمعة الإصلاح، في ابريل 2012 اي قبل بيان النائب العام الصادر في يوليو من نفس العام.
وأخطر ما في تطورات هذه القضية تمثل بتوجيه اتهامات إلى نساء المعتقلين على أنهم ينتمون إلى الفرع النسائي للتنظيم، التنظيم الذي اتهم بدوره بمحاولة قلب النظام عسكريا.
أخطر ما في تطورات هذه القضية تمثل بتوجيه اتهامات إلى نساء المعتقلين على أنهم ينتمون إلى الفرع النسائي للتنظيم، التنظيم الذي اتهم بدوره بمحاولة قلب النظام عسكريا
ومن أجل إعطاء القضية بعدا خارجيا، ولكي يتم إيهام الناس بأن المعتقلين مرتبطين بقوى خارجية، تم الإعلان عن اعتقال "خلية" مصرية و كذلك تم اتهام شخصيات كويتية بأن لهم علاقة بالمعتقلين كما أعلن الكشف عن تمويل قطري لهذه الخلايا! وفي الحقيقة هي كلها تهم ملفقة من الجهاز الأمني الإماراتي و خير دليل على التلفيق، هو نفي الحكومة الكويتية لتهمة اربتاط الشخصيات الكويتية بالمعتقلين الإماراتيين!
ما هي قصة جواز سفر جزر القمر هل لك أن توضح لنا ذلك؟
– هي قصة غريبة فعلا بدأت مع تفاقم مشكلة "البدون" وهم سكان بدون جنسية أو مواطنه أصلهم من الجزيرة العربية ومحيطها، ولكن لم يشملهم الإحصاء عند قيام الدولة وهم يعيشون ويعملون ويتكاثرون، حتى أصبح عددهم يفوق 100 ألف نسمة، مما أجبر الحكومة على إيجاد حل غريب لهم، بل في الحقيقة خطة للتخلص منهم، فبعد انتظار دام لعشرات السنين "كافأت" الحكومة أيام الصبر والحرمان والمعاناة التي عاشتها هذه الفئة المضطهدة بمنحهم جواز سفر صادر عن دولة جزر القمر، في صورة جديدة من صور المتاجرة بالبشر! وضمن اتفاقية بين البلدين كلفت خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
هل للربيع العربي ورياحه التي هبت على المنطقة تاثير برأيك على ما يحدث في الإمارات من حراك معارض؟ وهل تعتقد أن مسألة هبوب رياح التغيير التي تحتاج المنطقة على دول أخرى هي مسألة وقت فقط؟
– لا شك أن هناك تأثير ما على الداخل الإماراتي بسبب تداعيات الصحوة العربية التي تجتاح المنطقة الآن، واعتقد أن ردة الفعل المبالغ فيها من قبل حكام الإمارات على مطالب عادلة وشرعية هي خوفهم من رياح التغيير هذه.
لا أريد ولا أرغب أن تنتقل موجة الربيع العربي إلى الإمارات كما انتقلت عشوائيا وبدون إذن إلى دول أخرى، ما أتمناه فعلا أن يتم تحقيق مطالبنا بشكل إصلاحي وأن يقتنع الحكام بها، فنحن لا نطالب إطلاقا بتغيير نظام الحكم، ونحترم الحكام ونقدر ما أنجزوه من إنجازات بدأها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن نهيان.
ومع أنني بشكل شخصي أعتبر أن الصحوة العربية الحالية وما رافقها من تغييرات وأحداث، لها مفعول إيجابي على المدى البعيد، رغم ثمنها الباهظ حاليا ، إلا أنني لا أدعو إلى انتقال موجتها بهذا الشكل إلى بلادي، أنا لا أريد ولا أرغب أن تنتقل موجة الربيع العربي إلى الإمارات كما انتقلت عشوائيا وبدون إذن إلى دول أخرى، ما أتمناه فعلا أن يتم تحقيق مطالبنا بشكل إصلاحي وأن يقتنع الحكام بها، فنحن لا نطالب إطلاقا بتغيير نظام الحكم، ونحترم الحكام ونقدر ما أنجزوه من إنجازات بدأها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن نهيان.
نحن هنا وبهذا الحراك السلمي الوطني ندق ناقوس الخطر، خطر نراه أمامنا يتهدد مستقبلنا ومستقبل أطفالنا، ليس من المعقول أن يبقى الشعب الإماراتي يعامل وكأنه أغنام تساق ويرمى لها فتات الثروة، بينما تبقى مقدرات البلد وامكانياته حكرا على طبقة واحدة، لا تنظر سوى لمصلحتها الآنية و مصلحة ما يدور في فلكها من سياسات الشرق والغرب دون الالتفات لمصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة، وتنصل البلاد عن واقعها وهويتها وامتدادها العربي والاسلامي.
المتنفذون في بلدنا للأسف ينفذون ما يطلبه منهم الغرب، هل لاحظت مثلا توقيت زيارة الرئيس الفرنسي هولاند للإمارات وتزامنها مع طلب تمويل للعمليات العسكرية في مالي، إلا متى سنبقى نمول حماقات الغرب ومغامراته، من أموال شعبنا وثرواته وإلى متى يجب أن نبقى مواطنون بدون مواطنه حقيقية في دولتنا؟
عودة إلى المطالب، إضافة الى الاصلاحات السياسية ما هي الأهداف التي تعتقدون أنها واقعية وتعملون من أجل تحقيقها؟
– الإصلاح السياسي الذي نطالب به هو مطلب واقعي وأساسي، وكما قلت لك: يتمثل بتأسيس برلمان حقيقي وحصول المواطن على حق الانتخاب والترشح، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الحقوق المدنية لمن سلبت منهم عقابا على مواقفهم وأفكارهم السياسية. كل ذلك يجب أن يترافق مع تحرير الحياة المدنية من القيود الأمنية، وإعطاء دور للمؤسسات وفرض الشفافية ومكافحة الفساد المالي والحد من الامتيازات الضخمة التي يتمتع بها بعض المتنفذين.
الإصلاح السياسي الذي نطالب به هو مطلب واقعي وأساسي، وكما قلت لك: يتمثل بتأسيس برلمان حقيقي وحصول المواطن على حق الانتخاب والترشح، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الحقوق المدنية لمن سلبت منهم عقابا على مواقفهم وأفكارهم السياسية
نحن لا نطالب إلا بمطالب واقعية وحقيقية ،مطالب تتعلق بكرامة ومستقبل شعبنا، فهل من المعقول أن نحكم بواسطة شركات أمنية مثل شركة "بلاك ووترز" التي أرسلت لنا 3 ألاف كولمبي مسلح يشكلون قوة أمنية لمواجهة أي حراك شعبي متوقع.
كيف يجب أن تكون الإمارات بعيون الاصلاحيين؟
– الإمارات يجب أن تكون للإماراتيين لكل الاماراتيين، بدون المعنى الشوفوني والعنصري لهذا الشعار. الإمارات حضن كبير يجب أن يتسع لكل أبنائه بلا إقصاء ولا إضطهاد، وطن يشمل الكل ويستوعب الجميع، مهما تنوعت أفكارنا و آراؤنا..
الإمارات لابد أن تكون دولة الموسسات وسيادة القانون، لا دولة القرار الفردي والتجبر الأمني ..
الإمارات يجب أن تعود إلى محيطها وامتدادها العربي والإسلامي، الإمارات يجب أن تكون عونا للشعوب العربية الحرة كما كانت يد زايد الخير معطاءة لكل العرب، بدلا من أن تكون ملاذا لفلول الديكتاتوريات البائدة ، الإمارات يجب أن توقف التدفق غير المدروس للعمالة، وتعطي الأولوية للإماراتي أولا وللخليجي ثانيا وللعربي ثالثا.
الإمارات يجب أن تعود إلى محيطها وامتدادها العربي والإسلامي، الإمارات يجب أن تكون عونا للشعوب العربية الحرة كما كانت يد زايد الخير معطاءة لكل العرب، بدلا من أن تكون ملاذا لفلول الديكتاتوريات البائدة
لا شك أن أسئلة عديدة كان يمكن طرحها على إبراهيم الذي أصر على أن يوصف بالإصلاحي وليس بالمعارض. لكن الباب بقيا مفتوحا للقاءات أخرى معه ومع رفاق له في هذا التيار قد نستكمل فيها مناقشة استفسارات تتعلق بما ستسفر عنه جلسة محاكمة النشطاء المعارضين، في الرابع من شهر مارس، والذي يربو عددهم عن 90 شخصا.
أو لتوضيح ما تنوي هذه الحركة الاصلاحية عمله لجذب تعاطف أوسع لها جماهريا، وتحقيق مكاسب أكثر، ربما بالحوار أو بتصعيد المواجهة مع السلطة بواسطة نشاطات جماهيرية.
يرجى الإشارة إلى المصدر عند إعادة النشر أو الاقتباس
أجرى الحوار
محمود الآغا/ رئيس تحرير الكومبس