الكومبس – ستوكهولم: مع اقتراب موعد تصويت البرلمان السويدي، على التعديلات الأخيرة في قوانين الهجرة واللجوء يوم 21 من حزيران/ يونيو الجاري، لتصبح بالتالي سارية المفعول في منتصف تموز يوليو المقبل ازدادت الانتقادات من عدد من المنظمات الحقوقية السويدية لهذه التعديلات حيث أطلقت بعض منها حملةً لحث أعضاء البرلمان على عدم التصويت لصالح تطبيقها لأنها تتعارض حسب وجهة نظرها مع إتفاقية حقوق الطفل حيث من المتوقع أن تكون القواعد القانونية الجديدة صعبة للغاية بالنسبة لجمع شمل الأطفال مع والديهم .
وفي هذا الإطار قال جون ستوفير المنسق القانوني في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية السويدية في تصريحات خاصة للكومبس: إن قضية لم الشمل هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الكثير من اللاجئين يختارون السويد كوجهة لجوء لهم.
وأكد أن حق اللجوء هو أحد حقوق الانسان الرئيسية وأعتبر أن التعديلات القانونية الأخيرة التي تشمل أيضا قواعد لم شمل العائلات إلى السويد تشكل احتمالا في تزايد مخاطر سلوك طرق لجوء غير آمنة وغير قانونية وأن تقليل احتمال فرص لم شمل اللاجئين مع عائلاتهم سوف تتسبب في إتخاذ العديد من اللاجئين رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا وبالتالي الى السويد مشيراً إلى أن هذه الاحتمالية سترفع من عدد وفيات اللاجئين عبر البحر جراء مخاطرها.