ارتفعت نسبة البطالة في “منطقة اليورو” إلى 11,1% خلال مايو الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في أعقاب تسريح عمال في النمسا وفرنسا وإسبانيا.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إن الزيادة في عدد العاطلين بـ”منطقة اليورو” جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص آخرين وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من سبع عشرة دولة, ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17,561 مليون عاطل.
ارتفعت نسبة البطالة في “منطقة اليورو” إلى 11,1% خلال مايو الماضي، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في أعقاب تسريح عمال في النمسا وفرنسا وإسبانيا.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إن الزيادة في عدد العاطلين بـ”منطقة اليورو” جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص آخرين وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من سبع عشرة دولة, ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17,561 مليون عاطل. جاءت الزيادة في معدلات البطالة من 11% خلال أبريل متماشياً وتوقعات المحللين وعقب جولة صارمة من إجراءات تقشف مالي في أنحاء “منطقة اليورو” للمساهمة في خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
وأظهرت بيانات “يوروستات” أن الدول في قلب أزمة ديون المنطقة التي طال أمدها سجلت أعلى معدلات بطالة. ومع بلوغ معدل البطالة 24,5%, كانت إسبانيا من جديد في وضع لا يحسد عليها مع وجود أكبر عدد عاطلين في أوروبا لديها. وبلغ معدل البطالة في اليونان 21,9% خلال مارس آخر شهر تتوفر له بيانات لتلك الدولة التي تضربها أزمة ديون. وصعد معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم سبع وعشرين دولة ليصل إلى 10,3% خلال مايو مقابل 10,2% خلال أبريل بعد أن زادت طوابير العاطلين بمقدار 151 ألف شخص خلال مايو، وبلغ إجمالي عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 25 مليون عاطل.
إلى ذلك، دعا مسؤول بارز لدى البنك المركزي الأوروبي الحكومة الجديدة في اليونان أمس إلى الالتزام ببرامج إنقاذها وتجنب حدوث تأخير في تنفيذ إصلاحات رئيسية. التقى يورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك بوزير المالية يانيس ستورناراس أمس، إذ تخطط الحكومة الائتلافية للقيام بمحاولة إعادة التفاوض على أجزاء من حزمة إنقاذ بعدة مليارات اليورو للبلاد مع دائنين دوليين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال أسموسن، في مؤتمر صحفي نظمته مجلة “ذي إيكونوميست” في أثينا، إن “الحكومة الجديدة يجب ألا تضيع أي وقت في محاولة إيجاد سبل لتجنب المذكرة، إذا حدد أحد أن هناك شيئا يجب القيام به, فافعلوا ذلك سريعاً”. وأضاف “لا تضيعوا الوقت كي لا تطول فترة الألم لأن من الضروري استعادة الثقة في الاقتصاد”.
وتدرس الحكومة الجديدة بزعامة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ والمدعومة من حزب “باسوك” الاشتراكي وحزب يساري صغير تعديل بعض شروط حزمة إنقاذ اليونان مع دائنيها، مصرة على أن شروط الإنقاذ تعجز عن تحفيز النمو. من بين المراجعات التي تدرس الحكومة تغييرها، الرجوع عن قرارات فصل آلاف الموظفين بالقطاع العام وزيادة الضرائب. وفي مقابلة مع صحيفة “كاثيمريني” اليونانية، قال أسموسن إن دائني اليونان ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على استعداد لبحث تغيير بأشكال معينة من اتفاق الإنقاذ بشرط ألا تؤثر تلك التغييرات على مستهدفاته. غير أنه قال إنه ما لم تنجح اليونان في تقليص قطاعها العام وزيادة القدرة على المنافسة، فسوف تعاني البلاد من المزيد من الألم. من المقرر أن يصل مفتشون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الحكومة.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله من إرهاق بلاده في أزمة ديون “منطقة اليورو”. وقال إنه من غير الممكن تحميل “الأكتاف” الألمانية أكثر مما تحتمل مضيفا: “إن قدرة اقتصادنا على التحمل ليست غير محدودة هي الأخرى، لذلك فمن الضروري أن نعبر عن تضامننا من ناحية ولكن علينا من ناحية أخرى ألا نتوانى في التشديد على ضرورة استنفاد شركائنا لإرادتهم في تحقيق إصلاحات..”.
(وكالات)