الكومبس – دولية: من المقرر أن تعتمد المفوضية الأوروبية نظاماً جديداً يكثّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن، التي هي عبارة عن منطقة تنقل حر لا حواجز حدودية بينها، وتضمّ حاليا 26 دولة.
ومن المتوقع أن يبدا العمل بالنظام الجديد، والذي يُطلق عليه (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والتصاريح)، في أوائل العام 2021، حيث يتم البدء بإصدار ما يسمى بتصريح السفر الذي لا يعدُّ تأشيرة دخول بحد ذاته.
ويستهدف
النظام الأمني الجديد للمفوضية الأوروبية أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى
الدول التي تتشكّل منها منطقة شنغن، وهؤلاء سيتم التدقيق بأوراقهم ووثائقهم
الأمنية، وصولاً إلى تحديد أولئك الذين يشكّلون تهديدات أمنية محتملة.
ويحتاج
المسافرون إلى ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت الذي هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة
المتعلقة بمعلومات عن الهوية الشخصية والسفر إضافة إلى المعلومات الأمنية، ومن
المتوقع أن يتطلب هذا الإجراء نحو 10 دقائق لملء البيانات التي سيتم التحقق منها
وفقاً لقاعدة البيانات الدولية والأوروبية لتحديدات التهديدات الإرهابية والجنائية
المحتملة.
وفي
غضون 96 ساعة بعد تقدّمه بالطلب وملئه البيانات، سيتسلّم المسافر عبر البريد
الإلكتروني القرار الذي اتخذته السلطات بشأن طلبه.
ويُطلب
رسمٌ مالي قدره 7 يورو عند التقدّم بالطلب، وستكون صلاحية تصريح السفر ثلاث سنوات
أو لغاية تاريخ انتهاء وثيقة سفر الشخص، في حال كانت أقل من ثلاث سنوات.
لكن،
وعلى الرغم من أن تصريح السفر صالح لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه قد يتم إلغاؤه في
حالة عدم تطبيق شروط إصدار تصريح السفر.
وتقدّر
تكلفة تطوير هذا النظام الأمني بمبلغ يصل إلى 212.1 مليون يورو، ومتوسط تكلفة
العمليات السنوية بـ85 مليون يورو، وسيكون النظام مكتفياً ذاتياً من الناحية
المالية، ذلك أنه سيتم تغطية تكاليف العمليات السنوية من خلال إيرادات الرسوم،
وفقاً للمفوضية الأوروبية.
يذكر أن دول منطقة شنغن تضم كل من: فنلندا، ليتوانيا، إسبانيا، فرنسا، لوكسمبورغ،
السويد، ألمانيا، لاتفيا، سلوفاكيا، إستونيا، ليشتنشتاين النمسا، المجر، النرويج،
بلجيكا، مالطا، سويسرا، اليونان وهولندا أيسلندا، بولندا، جمهورية التشيك، إيطاليا،
البرتغال، الدانمارك وسلوفينيا.