الكومبس – اقتصاد: طالبت نقابات القطاع الصناعي في السويد بزيادة في الأجور بنسبة 4.2 بالمئة ضمن اتفاقية جماعية جديدة تمتد لعام واحد، فيما سارع أصحاب العمل إلى رفض المطلب ووصفوه بـ”غير الواقعي”.
وجاءت هذه المطالب بعد دراسة متأنية للظروف الاقتصادية الحالية، حسبما ذكرت ماري نيلسون، رئيسة نقابة IF Metall، خلال مؤتمر صحفي.
وقدمت هذا المطلب خمس نقابات صناعية كبرى، وهي IF Metall، اتحاد Unionen، مهندسو السويد، GS، وLivs، استعداداً لجولة مفاوضات رئيسية مع أصحاب العمل حول الأجور في الشتاء المقبل، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي قبل 31 مارس.
ويستند الطلب بحسب النقابات إلى تعزيز الصناعة السويدية لمكانتها التنافسية على الساحة الدولية بفضل زيادة الإنتاجية وحصتها في السوق.
أصحاب العمل يرفضون ويحذّرون
وسارعت منظمة أرباب العمل السويدية IKEM إلى رفض مطلب النقابات، ووصفته بأنه “غير واقعي تماماً”.
وحذر هنريك ستافبيري، رئيس المفاوضات في المنظمة، من أن هذا المطلب قد يؤثر سلباً على القدرة التنافسية السويدية، وقد يؤدي إلى فقدان الوظائف وتقليص رفاهية المجتمع، بالإضافة إلى احتمالية زيادة التضخم.
وأضاف “نتوقع من الأطراف المقابلة تحمّل مسؤولية أكبر من ذلك.”
تحدد معيار الزيادة في قطاعات أخرى
وتحدد هذه الاتفاقية عادةً، حال إبرامها مع أرباب العمل، معياراً رئيسياً لزيادات الأجور في باقي قطاعات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية السابقة، التي تمتد على مدار عامين وتنتهي في 31 مارس المقبل، قد حققت زيادة إجمالية بنسبة 7.4 بالمئة على مدار تلك الفترة.