الكومبس – ستوكهولم: حذرت نقابة المحامين السويدية من أن المقترحات بشأن منح الشرطة والادعاء العام، الحق في مراقبة الهواتف وتفتيش المنازل، دون شبهات جنائية للوصول إلى مجرمي العصابات، قد ينطوي على بعض العواقب.
وتدرس الحكومة السويدية تمكين الشرطة والادعاء العام من استخدام تدابير قسرية سرية، مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وإجراء عمليات تفتيش سرية كإجراء وقائي دون أن يكون هناك شبهة جنائية، وهو أمر غير ممكن اليوم في السويد. وأطلقت الحكومة اليوم تحقيقاً رسمياً لدراسة التغييرات الممكنة في التشريعات لتحقيق هذا الهدف.
لكن وفقًا لنقابة المحامين السويدية، هناك مخاطر في هذه المقترحات في حال أصبحت حقيقة واقعة، حيث تؤثر أيضًا على غير المجرمين.
وقالت الأمينة العامة لنقابة المحامين، ميا إدوال إنسولاندر، للتلفزيون السويدي، “إذا كنت تريد التنصت على الأشخاص، حتى لو لم يكن هناك شبهات جنائية، فهناك خطر، بأنك ستتنصت على نطاق واسع جدًا. أي أنك ستتنصت على أشخاص ليسوا مجرمين أيضاً”.
وترى إن هذا يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى التنصت على أفراد أسرة وأصدقاء أعضاء العصابات المجرمين.
وأضافت،” إذا تجاوزنا هذه الحدود في مراقبة المزيد والمزيد من الناس – ليس فقط أولئك المجرمين، ولكن أيضًا أولئك الذين لا يشتبه في ارتكابهم جريمة على الإطلاق – فإننا سنتجاوز باستمرار حدود المجتمع الذي نعيش فيه”.
ومن بين التدابير الجديدة وفق تلك المقترحات تمكين الشرطة والادعاء العام من استخدام التدابير السرية كإجراء وقائي خارج نطاق التحقيق الأولي الذي يجرونه. ويشمل ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية أو الاطلاع على المعلومات الشخصية لمنع الجريمة دون الحاجة إلى وجود شبهة جنائية ضد شخص معين.
وقال وزير الداخلية ميكايل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم إنها “أدوات إضافية لمنع الجرائم الخطيرة مثل إطلاق النار والتفجير”.
ولفت الوزير إلى أن الشرطة تطلب تمكينها من اتخاذ تدابير سرية لمنع الهجوم أو الجرائم في مرحلة مبكرة، ويشمل ذلك التفتيش السري للمنازل.