الكومبس – ستوكهولم: طالب اتحاد نقابة المهندسين السويدي، في ستوكهولم، مجلس مصلحة الهجرة، بالتحقق من أن الشركات تدفع للمهندسين الأجانب، القادمين بعقود من الخارج، الراتب، الذي وعدوا به، فيما اعتبرت المصلحة، أنه لا داع للقيام بذلك.
ووفقًا لغرفة تجارة ستوكهولم، فقد دفع النقص الحاد في المهندسين الاستشاريين ذوي الكفاءة العالية في مقاطعة ستوكهولم، إلى الاستعانة بعدد كبير من المهندسين الأجانب، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء المهندسين في الشركات في جميع أنحاء المحافظة لم يكن متساوياً.
وفي العام الماضي، تم منح أكثر من 5000 تصريح عمل جديد للأشخاص الأجانب ذوي الكفاءات في ستوكهولم، غالبيتهم مهندسي تقنية معلومات.
وقال إيلينور بغينباك،
المسؤول في اتحاد المهندسين لراديو السويد، “من المهم للغاية التأكد من أن راتب
الوظيفة المعروض يتم الالتزام به بالفعل”.
ووفق تقرير لراديو السويد، تختلف تكلفة توظيف الشركات لمهندس بناءً على ما إذا كان الشخص سويديًا أو قادمًا من بلد آخر، حيث أن توظيف مهندس هندي يكلف الشركات نصف تكاليف توظيف مهندس سويدي.
وقال الاتحاد،
إنه ينبغي إيلاء مصلحة الهجرة السويدي مهمة شاملة لإجراء فحوصات مستمرة لضمان
الامتثال لشروط العقود الممنوحة للعمال الأجانب.
لكن مجلس الهجرة
لم يوافق على هذا الطلب، قائلاً إن التحقق سيكون غير ضروري.