الكومبس – ستوكهولم: اعتبر ممثلو اتحاد أرباب العمل في قطاع الصناعة أن تقصير ساعات العمل في السويد ليس قضية سياسية. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد بير هيدستين قبل جولة المفاوضات الجماعية المنتظرة نهاية العام إن على السياسيين أن يبقوا بعيدين عن هذه القضية.
وتجدد النقاش في السويد مؤخراً حول قضية تقصير ساعات العمل وسط مطالبات نقابات وأحزاب بذلك، ومن المتوقع أن تكون القضية حيوية في مفاوضات العمل.
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض أعلن أنه سيقدم اقتراحاً بتقصير ساعات العمل الأسبوعي خلال مؤتمره القادم. علماً أن سياسيين في الحزب تحدثوا سابقاً عن تقصير مدة العمل إلى 6 ساعات يومياً.
وقال هيدستين”بالنسبة لنا، ليس غريباً التعامل مع هذه القضية. الجديد هو أنها أصبحت قضية سياسية، بينما هي مسألة تخص سوق العمل”. وفق ما نقلت TT.
الوضع “ليس جيداً”
وعقد هيدستين مؤتمراً صحفياً في وسط يوتيبوري اليوم مع رئيس الوفد المفاوض في اتحاد شركات الابتكار والصناعات الكيميائية (IKEM) هنريك ستيفبيري.
وقدم الاثنان صورة قاتمة لمستقبل الأعمال في السويد، وسط مخاوف من انخفاض النمو في الإنتاجية وارتفاع تكاليف العمالة. وقال ستيفبيري إن الوضع “ليس جيداً”.
ورغم تراجع التضخم وإعلان البنك المركزي عن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن ستيفبيري يرى أن المشكلة أعمق من ذلك وأن هناك طريقاً طويلة ما زال على السويد أن تقطعها.
ويمثل اتحاد أرباب العمل في قطاع الصناعة وIKEM معاً حوالي 2250 شركة تضم 160 ألف موظف.
وتعتبر الاتفاقية الجماعية في قطاع الصناعة بين أرباب العمل والنقابات دليلاً لسوق العمل بأكمله. وتنتهي الاتفاقية الحالية لمدة عامين في 31 مارس 2025. وستبدأ المفاوضات بين الأطراف المعنية حول اتفاق جديد نهاية العام.
