الكومبس – ستوكهولم: من حين إلى آخر تُنشر التقارير عن ارتفاع أو هبوط قليل في نسب البطالة في السويد، ومع أن نسبة البطالة بين مواليد خارج السويد قد تصل إلى 14 بالمئة، إلا أن تقارير أخرى تشير إلى نقص حاد في اليد العاملة خاصة في قطاعات معينة منها قطاعات خدمية، فلماذا هذا التباين وأين هو الخلل الذي يجعل وجود بطالة إلى جانب نقص بالعمالة؟
وصل النقص في العمالة المتاحة داخل القطاع الخاص في السويد إلى مستويات قياسية، كما أشار استطلاع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية Konjunkturinstitute، الذي يقيس نظرة مجتمع الأعمال السويدي إلى الاقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، كشف الاستطلاع عن أن نصف الشركات لديها نقص في الموظفين، قد تصل إلى نسبة 70 بالمئة في بعض مصانع التشغيل. كما زاد نقص الموظفين في قطاع البناء، حيث أعربت ثلاث من كل عشر شركات بناء عن مخاوفها بشأن نقص الموظفين. وفيما يتعلق بالطلب، أشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية إلى أنه من المرجح أن يتأثر قطاع البناء أكثر من باقي القطاعات بسبب الزيادات في الطلبات المتراكمة لدى القطاع.
ورغم تراجع نسب البطالة في السويد بعد أزمة كورونا، ما زالت البلاد تعاني مشكلة البطالة طويلة الأمد التي تتجاوز مدتها السنة، خصوصاً بين المولودين خارج السويد. حيث تبلغ نسبة البطالة بين المولودين خارج البلاد بين 12 و14 بالمئة، في حين تبلغ النسبة بين المولودين داخل السويد بين 2 و4 بالمئة. فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 7.7 بالمئة.
ولتفسير التباين بين نسب البطالة والنقص باليد العاملة تواصلت الكومبس مع داوود محمد مدير التطوير في شركة TrimTab للتوظيف. حيث أكد أن هناك حاجة في قطاع الخدمات وفي مهن معينة كسائقي الشاحنات، المهن اليدوية، الفنادق، وأيضاً في المهن التكنولوجية الحديثة والتي خلقت نظراً للتطور التكنولوجي السريع. وقال داوود “احتجنا للاستعانة بسائقي شاحنات من الدنمارك لسد فجوة الحاجة في السوق السويدية”.
وبرأي داوود يعود التباين بين البطالة ونقص العمالة لعدة أسباب، للدولة والسكان يد بها. حيث أن الدولة لا توفر دورات كافية للمهن التي يحتاجها السوق، فعلى سبيل المثال توفر الدولة دورات رعاية الأطفال في غالبية المدن، بيد أنه لا نقص في هذا المجال بالقدر الكبير الذي يحتاج لكل تلك الدورات، حسب داوود.
فيما يحتاج السوق لدورات قيادة شاحنات لكن الروتين الطويل من حيث الإجراءات والموافقات يعيق إيجاد حلول سريعة للنقص الحاصل، حسب داوود.
ويرى داوود أن على الدولة إنشاء برامج ودورات تساعد الناس على دخول سوق العمل منذ دخولهم للبلاد، وأن السوق السويدي يحتاج من الحكومة أن تنزل إلى المعامل والمصانع والشركات لتسمع احتياجاتهم ومطالبهم كي تستطيع تقديم الحلول المناسبة لهم. وقال داوود “الحكومة تقر قرارات من مجالسها دون معرفة حقيقية باحتياجات السوق، وذلك لن يساعد على تجاوز نقص العمالة”.
من ناحية أخرى يعتقد داوود أن نسب البطالة بين المولودين خارج السويد مرتفعة لأسباب عديدة، منها أن الناس يستثقلون فكرة الدراسة لمدة سنة أو سنتين للحصول على عمل، تحديداً مع مساعدات الدولة التي تقلل حاجة الأفراد لبذل جهد أكبر للدخول في المجتمع والحصول على وظائف.
كما يرى داوود غياباً للتخطيط عند القادمين الجدد العاطلين عن العمل، وقلة بالمرونة لذي البعض. وذكر داوود مثالاً، أن هناك فرص عمل شمال البلاد لكن لا يوجد من يوافق على الانتقال للحصول عليها.
ينصح داوود القادمين الجدد بأن يبذلوا مجهوداً أكبر لأن مساعدات الدولة سيأتي عليها يوم وتتوقف
وفي الحديث عن التفاوت بين نسب البطالة لدى السويديين والقادمين الجدد، قال داوود “النسبة من 2 إلى 4 بالمئة عن السويديين هي لمن أنهوا دراستهم للتو أو للكبار قليلاً ممن تعرضوا لإصابات أو لا يستطيعون، لذا يمكننا أن نعتبر أن الرقم طبيعي جداً”.
وبعيداً عن الأسباب التي ذكرناها بالسابق عن أسباب ارتفاع البطالة بين الأجانب، ذكر داوود مثالاً عملياً، أنه إذا تقدم شاب سويدي عمره 20 عاماً للبحث عن عمل ورجل من القادمين الجدد عمره 45 عاماً، فإن الوظيفة ستذهب للسويدي، ليس لأنه سويدي ولكن صاحب العمل سيقارن بين شخص كبير نسبياً لا يجيد اللغة بطلاقة كبيرة وبين شاب صغير لغته ممتازة.
ينصح داوود القادمين الجدد بأن يبذلوا مجهوداً أكبر لأن مساعدات الدولة سيأتي عليها يوم وتتوقف، فلا تعتمدوا عليها. وأن يعملوا على زيادة معرفتهم وتقوية لغتهم وإن كان الأمر صعباً لقادم جديد، كبير بالسن، أن يبدأ من الصفر في مجاله المهني. لأن التخطيط والعمل على تطوير الذات هو السبيل الأهم للحصول على عمل.