الكومبس – ستوكهولم: أصدر الإتحاد الأوروبي، الذي أصبحت قوانينه جزء من قوانين السويد، توجيهات بضرورة وجود مترجم محلف لكل من هو مشتبه به في الجرائم، ولا يتحدث السويدية بشكل جيد، لكن المشكلة هي بالنقص الموجود في عدد المترجمين الفوريين في السويد.
وقال محمد بلحاج علي وهو المترجم الوحيد إلى العربية في Västernorrland للراديو السويدي "إيكوت": "هذا من أفضل مايحدث في مهنة الترجمة، والمشكلة أنه لا يوجد مترجمين فوريين بشكل كاف. يوجد فقط 18 مترجم للغة العربية، وأغلبهم في ستوكهولم، ويوتوبوري، ومالمو، لذلك يجب نقلهم إلى الشمال".
وأردف "لا يوجد مترجم شفوي غيري في فيسترنورلاند، من شمال أوبسالا وحتى كيرونا".
ويوجد في السويد مايزيد عن 1000 ترجمان محلف، 200 منهم تقريباً من هو مختص في الحقوق.
وبحسب "ستيفان ريمر" قاضي في المحكمة الإبتدائية في هلسينبوري فإن توافر المترجمين الفوريين ليس جيداً، وخصوصاً أنه يختلف بين العديد من مناطق البلاد، فلا يوجد لجميع اللغات وهم مشغولون نوعاً ما، في حال وجدوا.
وقال "بير ليرنيبراندت" وكيل وزارة العدل للراديو "نحن في الوزارة نفكر الآن بمقترح من طرف الحكومة حول كيفية زيادة عدد المترجمين المؤهلين، لكن لا يمكنني قول شيء لم يتم الإقرار به، فالمقترح لم يخرج بعد".
وأوضح محمد بلحاج علي "غالباً يتوجب معرفة مايحدث في الشرق الأوسط، فالعديد من الأشياء غير موجودة على الإطلاق في الشرق الأوسط، كالإنتهاكات الجسيمة بحق النساء، فالمرأة التي يتزوجونها تكون كالسلعة، كأنهم اشتروها".
وأضاف "لا يوجد مفهوم للحرية، فالرجل يملك المرأة، والأطفال، ويمكنه فعل مايشاء بهم. فالمترجم الذي لا يفهم معنى هذه المصطلحات المستخدمة، لن يترجمها بشكل صحيح".
ترجمة وتحرير: الكومبس.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
