نقل العديد من الشركات السويدية نشاطها إلى خارج البلاد وخسارة آلاف الوظائف

الكومبس – ستوكهولم: أظهرت دراسة أجراها مكتب الإحصاء المركزي السويدي أن واحدة من كل عشرة شركات سويدية تنقل نشاطات أعمالها إلى خارج البلاد، على مدى ثلاث سنوات. مايعني خسارة آلاف الوظائف في السويد، على نطاق واسع.

وكشفت صحيفة "سفنسكا داغبلادت" أنه حتى مصرف " Nordea" يفكر بنقل المكتب الرئيسي من العاصمة ستوكهولم.

وشملت الدراسة أكثر من 600 شركة سويدية ومايزيد عن 100 موظف. ومن بين الشركات، نقلت 13% منها، جزء أو أكثر من نشاطاتها خارج السويد، بين الأعوام 2009 و 2011. مايعني فقدان حوالي 6200 فرصة عمل في السويد. ومايعادل في المتوسط 1 من 250 فرصة عمل في القطاع التجاري والصناعي.

وبحسب الصحيفة فإن أكثر من نصف الشركات، إدعت أن قرار نقل النشاط هو استراتيجي، لتسهيل تدبير الكفاءات، وخفض تكاليف العمالة.

وتقرير مركز الإحصاء Statistiska Centralbyrån (SCB)، هو جزء من تقرير، أكبر لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). واشترك في المشروع 14 بلداً، وأظهر أن بلدان الإقتصادات الصغيرة، والمفتوحة، وذات تكاليف العمالة المرتفعة، كانت الأكبر في انتقال نشاطات أعمال الشركات منها.

وإذا ما قارنّا السويد مع الدول الإسكندنافية، يكون معدل الإنتقال في السويد أعلى بقليل من النرويج، لكن أدنى بكثير من الدنمارك وفنلندا. حيث تصل نسبة الشركات المنتقلة هناك إلى 25%.

ومايميز نقل الشركات السويدية لأعمالها من منظور أوروبي، هو أن أجزاء كبيرة من الإنتقال يكون لمجموعة شركات وليس شركة واحدة. وكانت الحجة هي التمكن من إبقاء السيطرة على النشاط التجاري، لكن هذا القرار أدى إلى ندم بعض الشركات لاحقاً.

ماساهم إلى جدل حول أن الإستعانة بمصادر خارجية، تؤدي بعد فترة إلى العودة إلى المصادر الداخلية، مايعني اختيار الشركات العودة مجدداً إلى الإنتاج في البلد الأم. ولكن وفقاً لمركز الإحصاء فإن هذه النزعة ماتزال ضعيفة، وتقريباً 3% من الشركات خلال مدة الثلاث سنوات، اختارت عودة أجزاء من النشاط إلى البلد الأصلي.

ترجمة وتحرير: الكومبس.

عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.