اللغة ومعرفة المجتمع شرط الإقامة الدائمة
القدرة على الإعالة شرط لم الشمل
استثناءات من الشروط لأسباب استثنائية
الكومبس – ستوكهولم: يصوت البرلمان السويدي اليوم على مشروع قانون الأجانب (قانون الهجرة) الذي يعتمد الإقامات المؤقتة أساساً لمعالجة طلبات اللجوء، ويتيح منح إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات بشروط.
ويعني إقرار القانون أن السويد سيكون لديها تشريع دائم، بدلا من التشريع المؤقت الساري منذ أزمة اللاجئين في 2015 و2016.
ومن المتوقع ان تحصل الحكومة على تأييد لمشروع القانون بمساعدة حزبي الوسط واليسار.
وفي ما يلي ملخص لمحتوى مشروع القانون وفق ما جاء في موقع البرلمان السويدي.
“من أجل تحقيق سياسة هجرة مستدامة وإنسانية وآمنة قانوناً وفعالة، تقترح الحكومة إدخال تغييرات على قانون الأجانب. وتقترح لجنة الضمان الاجتماعي البرلمانية أن يوافق البرلمان على اقتراح الحكومة، لكن مع بعض التغييرات.
ويشمل الاقتراح ما يلي:
- تكون تصاريح الإقامة مؤقتة كقاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم.
- يمكن منح تصريح الإقامة الدائمة بعد حصول الشخص على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة.
- في بعض الحالات يمكن منح تصريح إقامة دائمة على أساس القرابة من شخص يحمل الإقامة الدائمة.
- ينبغي أن يكون المتقدم بطلب لم الشمل قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذين يريد لم شملهم.
واقترحت لجنة الضمان الاجتماعي البرلمانية تعديلات في جملة أمور، بما يلي:
- الإعفاء من شروط الإقامة الدائمة لأسباب استثنائية.
- منح إقامة مؤقتة لأقارب الأشخاص الحاصلين على حماية.
- الإعفاء من شروط لم الشمل في بعض الحالات ولأسباب استثنائية.
- إمكانية رفض منح الإقامة على أساس القرابة للأبناء بعد تجاوزهم سن محددة.
- منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
وتقترح اللجنة أيضاً فرض شرط معرفة اللغة السويدية والمجتمع السويدي من أجل الحصول على إقامة دائمة.
ويقترح أن تسري المقترحات المتعلقة بمتطلبات اللغة والمعرفة في 1 تموز/يوليو 2022. فيما تطبق التعديلات التشريعية الأخرى اعتباراً من 20 تموز/يوليو 2021.
Source: www.riksdagen.se