الكومبس – صحافة: خلال الاسابيع القليلة المقبلة ستقوم الحكومة الجديدة بمهام عديدة أولها، ميزانية الدولة، وتحضير رئاسة السويد لبرلمان الاتحاد الاوروبي لنصف السنة المقبلة، وكذلك قضية انضمام السويد إلى حلف الناتو، وكلّ هذا سيكون تحت ضغط زمني مشدد.
لدى رئيس الوزراء الجديد أولف كريسترشون، العديد من التحديات ولكن أبرزها، حسب الصحفي والمعلق السياسي لجريدة الاكسبرسن فيكتور بارث كرون، ثلاثة تحديات وهي: توحيد السويديين، توحيد التحالف الحكومي وحل مشاكل المجتمع.
أولا توحيد السويديين
منذ بدأ الانتخابات شدد أولف كريسترشون على أهمية توحيد السويد، لا تفريقها. يبدوا الأمر في ظاهره من البديهيات، ولكن هنالك أسباب تدعوا كريسترشون لتكرار عبارة توحيد السويد. فرئيس الوزراء الجديد شكّل حكومة مع أحد أكثر أحزاب السويد تطرفا، حزب SD، بل ومنحهم الكثير من السلطة.
حتى وإن كان لحزب ديمقراطي السويد، الكثير من الأنصار، إلّا أَنَّ لديهم الكثير من الأعداء أيضا. يقول كرون إن كثيرا من ممثلي الحزب يستخدمون كراهية البعض لهم كأداة، ويرون الاستفزاز كجزاء طبيعي من تواصلهم السياسي.
تطرفSD قد يكون خدمهم ولكن من الجدير بحكومة كريسترشون أن تسيطر على تطرف هذا الحزب بالتزامن مع السيطرة على السويد وتنظيمها. فإذا كانت مجموعات كبيرة في المجتمع ترى الحكومة الجديدة كتهديد، فسيؤدي هذا إلى مشاكل للحكومة وللدولة. حيث يضيف كرون أن هذا ليس رأي سياسي، بل هو واقع الأمر.
ثانياً توحيد التحالف الحكومي
يرى المعلق السياسي بارث كرون، أن ائتلاف حكومي بين الأحزاب البرجوازية وحزب ديمقراطي السويد، لم يُجرب سوى في بعض البلديات الصغيرة والتي اختارت أن تتجاهل التوجيهات العليا للحزب منذ أربع سنوات. الآن سيتم تجربة الأمر على نطاق أوسع مع أغلبية ليست بالعظمى ومع حزب الليبراليين الذي يترنح بين اليمين واليسار.
يقول كرون، “حقيقة أنهم اتفقوا على خطة، ما يسمى باتفاقية تيدو خطوة أولى جيدة، ولكن كل من اقترب من تشكيل حكومة يعرف أن الخطط شيء والواقع شيء آخر.
لا موجة الهجرة لعام 2015 ولا وباء كورونا كانت من ضمن خطط رئيس الوزراء السابق ستيفان لوفين حين استلم المنصب، وبالرغم من ذلك هيمن كلا الموضوعين على فترة حكمه.
إن حزب المحافظين استثمر في مشروع حكم السويد والآن جاء دور كريسترشون أن يقنع بقية الأحزاب أن تكون معه في نفس القارب طوال هذه الرحلة.
ثالثاً حل مشاكل المجتمع
هنا تأتي قضايا عدة، كإعادة بناء نظام الطاقة، وحل مشاكل الاندماج التي تراكمت لعقود من الزمن ودفع مشكلة إجرام العصابات المتأصلة إلى الوراء. كل هذا سيتم التعامل معه مع وضع أمني غير مستقر وأزمة اقتصادية.
أولف كريسترشون كان حريصا على إشارته إلى أن حل المشاكل قد يستغرق وقتا، وهو الشيء الذي لم يحتج أن يذكره. من المؤكد أن وزير العدل السابق، مورغان يوهانسون سيترك مشكلة جرائم القتل التي سجلت في شهر نوفمبر للحكومة التي تليه، رغم ذلك سيكون لدى المنتخبين المزيد من الصبر، فلن ينتظر أي شخص انتهاء الجريمة بحلول عام ٢٠٢٦. ولكن من جهة أخرى يتوقع الجميع، مؤشرات بأن الحلول الجديدة هي في طريقها إلى تحسين الوضع.