الكومبس – أخبار السويد: وصفت الحكومة السويدية، ادعاءات السجين الإيراني السابق في السويد حميد نوري، والذي اُطلق سراحه في صفقة تبادل بين ستوكهولم وطهران بالهراء بعد حديثه عن أنه تعرض للتعذيب في أحد السجون السويدية.
وقال في تصريحات للصحافة الإيرانية: “في السجن تعرضت للضرب والتعذيب النفسي”.
ورفضت كارولين أوبسال، السكرتيرة الصحفية لوزير العدل غونار سترومر، تصريحه، قائلة: “بالطبع، هذا هراء”.
وقال حميد نوري في إحدى المقابلات: “في أحد الأيام، جاء ثلاثة حراس مثقلي البنية إلى زنزانتي مع امرأة، وجردوني من ملابسي وضربوني بشدة لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة”.
وأدعى أيضاً أنه حرم من حقه في الحصول على الضروريات الأساسية، بما في ذلك حرمانه من قلم لمدة عامين ونصف.
وتابع في حديث لصحيفة إيران تايمز: “بعد طلبات مستمرة، حصلت أخيرا على قلم مهترئ وعديم الفائدة لدرجة أن الكتابة أصبحت صعبة للغاية”.
ويدعي نوري كذلك أنه حرم من الرعاية الطبية، حيث أنه كان يعاني من مشاكل في السمع والبصر بعد تعرضه للضرب على أيدي الحراس، حسب زعمه.
وردت كارولين أوبسال، السكرتيرة الصحفية لوزير العدل، في تعليق لصحيفة إكسبرس:
“بالطبع هذا هراء. السويد دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون ولا تمارس التعذيب. يجب على الجميع أن يدركوا أن إيران متورطة في عمليات تأثير ضد السويد، بما في ذلك عن طريق نشر هذا النوع من المعلومات المضللة. وتتابع: “لذلك من المهم أن يكون لدى الجميع موقف نقدي للمصدر تجاه هذا النوع من المعلومات”.
وكما رفضت مصلحة السجون والمراقبة السويدية أيضًا ادعاءات نوري.
وقالت سوزان ويدن، مديرة قسم السجون والاحتجاز والمراقبة في مصلحة السجون والمراقبة السويدية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إن المعلومات المتعلقة بالتعذيب في أحد السجون السويدية غير صحيحة. وتلتزم دائرة السجون والمراقبة السويدية بالقانون السويدي والاتفاقيات الدولية. ويمكن بالطبع أن يكون الحرمان من الحرية، وخاصة الاحتجاز لفترة طويلة وفي بعض الأحيان معزولاً، أمرًا شديد القسوة”.
وكان توماس بودستروم، محامي الدفاع السابق عن حميد نوري، قد انتقد في وقت سابق الطريقة التي تعاملت بها السويد مع نوري قائلا في تصريح يعود للعام الماضي: “إنه السجين الأكثر عزلة في تاريخ السويد. بصراحة، يُعامل كحيوان. في الماضي، تلقى زيارات من عائلته في عدة مناسبات، لكن لاحقا لم يعد يُسمح له بمقابلتهم أو الاتصال بهم..لقد اضطررنا إلى إنفاق قدر هائل من الوقت والطاقة حتى يتمكن من التحدث مع محاميه الإيراني. إنه أمر غير مفهوم على الإطلاق”.
وادعى حميد نوري أيضًا أن محاميه تم تعيينه من قبل المدعي العام، وهذا غير صحيح. لأن في السويد المحاكم هي التي تعين المحامين العامين. وتم إطلاق سراح الإيراني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بجرائم إعدام جماعي، الشهر الماضي في تبادل للأسرى بين السويد وإيران
Source: www.expressen.se