الكومبس – أخبار السويد: أصدرت محكمة حكماً بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر بحق رجل يبلغ من العمر 61 عاماً في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في السويد، بعد اتهامه باستغلال زوجته السابقة وبيع خدماتها الجنسية لعشرات الرجال.
وبحسب الادعاء، باع الرجل زوجته السابقة في أكثر من 300 حالة لما يصل إلى 120 رجلاً مختلفاً. كما اتُهم بممارسة العنف ضدها وإخضاعها لسيطرة مشددة داخل منزلهما خارج كرامفورش، كما نقلت صحيفة أفتونبلادت.
تمكنت من الفرار واتصلت بالشرطة
وبدأت القضية تتكشف في أكتوبر من العام الماضي، عندما تمكنت المرأة من الفرار من المنزل بعد مغادرة آخر زبون.
وخلال هروبها اتصلت بالشرطة وأبلغت بأنها كانت تعيش كـ”سجينة” داخل منزلها، معربة عن خوفها من أن يلحق بها زوجها.
كما أفادت بأنه كان يهددها بشكل متكرر بالقتل وإلحاق الأذى بها إذا قررت تركه أو إبلاغ السلطات عنه.
كاميرات مراقبة ومخدرات
وخلال مداهمة المنزل، عثرت الشرطة على كاميرات مراقبة في معظم الغرف. كما عُثر في إحدى غرف المنزل وفي منزل متنقل داخل العقار على أدوات جنسية ومواد مخدرة.
وقال الادعاء إن الرجل كان يزوّد المرأة بالمخدرات لمساعدتها على تحمل عمليات الاستغلال الجنسي.
اتهامات بالاغتصاب والقوادة المشددة
وُجهت إلى الرجل اتهامات شملت ثماني حالات اغتصاب وأربع محاولات اغتصاب، إضافة إلى القوادة المشددة. وطلب الادعاء الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.
ووفقاً للائحة الاتهام، تعرضت المرأة خلال العلاقة لعنف متكرر، من بينها كسور في الأضلاع واعتداءات جسدية وخنق واغتصاب، كما هددها الرجل بحرقها وقتلها وقتل كلبها إذا غادرته أو أبلغت الشرطة.
وقالت المرأة خلال التحقيقات إنها قررت الهرب بعدما حصلت على ما اعتبرته دليلاً واضحاً على استغلالها في الدعارة.
وأشارت إلى رسالة نصية أرسلها لها زوجها كتب فيها: “عليك فقط أن تمارسي الجنس وتطيعي الأوامر”، معتبرة أن هذه الرسالة أكدت ما كانت تتعرض له.
الزوج ينفي التهم: حققت رغبتها القديمة
من جانبه، نفى الرجل ارتكاب أي جرائم. وقال إنه لم يجبر زوجته السابقة على أي شيء، وإن دوره اقتصر على مساعدتها في تحقيق ما وصفه بأنه رغبة قديمة لديها في العمل كـ”بائعة هوى فاخرة”.
يُذكر أن الرجل كان قيادياً سابقاً في عصابة هيلز أنجلز للدراجات النارية، قبل أن يتم توقيفه بعد بلاغ المرأة للشرطة.
كما كشفت تقارير أن لديه ديون تتجاوز 14 مليون كرون لدى هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن).
ضرائب بـ42 ألف كرون على الزوجة
وكانت مصلحة الضرائب فرضت على الزوجة دفع نحو 42 ألف كرون كضرائب على دخلها من الخدمات الجنسية، رغم تأكيدها أنها أُجبرت على بيعها من قبل زوجها، ما أثار انتقادات ضد المصلحة.