الكومبس – أخبار السويد: اقترحت لجنة حكومية أن تتولى الدولة مستقبلاً مسؤولية الإشراف على سلامة الأغذية في المطاعم بدلاً من البلديات، بهدف تحسين كفاءة الرقابة في النظام الحالي، إذ وصف المحقق الحكومي ماغنوس أوسكارشون الهيكل التنظيمي القائم بأنه “هش للغاية”.
وقد تسلّمت الحكومة حديثاً، تقريراً جديداً يقترح تنظيم الرقابة الغذائية في السويد بشكل أكثر فعالية، من خلال تحويل المهام الرقابية إلى هيئتين حكوميتين فقط، هما مصلحة الأغذية السويدية (Livsmedelsverket) ومجلس الزراعة (Jordbruksverket).
وبموجب المقترح، ستتولى مصلحة الأغذية الرقابة على المطاعم ومراقبة الرفق بالحيوان في المسالخ، بينما سيُعهد إلى مجلس الزراعة مسؤولية الأعلاف والمنتجات الحيوانية الثانوية.
وأضاف: “الجهتان الجديدتان ينبغي أن تكون لهما صلاحية العمل في جميع أنحاء البلاد، مع وجود تمثيل فعّال على الأقل في كل محافظة”.
يعتمد النظام الحالي على تشريعات تعود إلى عام 1951، ويضم نحو 270 جهة رقابية، معظمها من البلديات، تتولى الإشراف على 97 ألف منشأة غذائية في أنحاء البلاد. ويصف أوسكارشون هذا النظام بأنه معقّد ويحتاج إلى كفاءات متخصصة، ما يجعله عرضة للقصور.
ويشمل المقترح أيضاً خفض أو إلغاء بعض الرسوم الرقابية بقيمة 58 مليون كرون، فيما قُدّرت تكلفة إعادة التنظيم على الدولة بـ133 مليون كرون سنوياً عند التطبيق الكامل.
ترحيب حكومي وانتقادات بلدية
رحّب وزير الشؤون الريفية بيتر كولغرين بالتقرير، واصفاً إياه بأنه يحتوي على مقترحات “مهمة وضرورية للغاية”.
لكن المقترح قوبل بانتقادات من قبل ممثلين عن البلديات والمناطق السويدية (SKR)، الذين اعتبروا في مقال رأي نشره موقع Altinget أن التعديل لن يؤدي إلى رقابة أكثر كفاءة.
وقالوا إن النظام الحالي “يعمل بشكل جيد في الأساس”، وإن “لاقتراح يمثّل تقويضاً لكل ما بُني حتى الآن، واستبداله بهيكل تنظيمي جديد كلياً. وهذا لا يعدّ فقط غير فعّال، بل مكلف أيضاً”.