الكومبس – ستوكهولم: تناقش دول الاتحاد الأوروبي اليوم اقتراحاً لسياسة هجرة ولجوء أوروبية جديدة ستترك أثرها على ملايين البشر، وسط اتجاهٍ كبيرٍ نحو التشدّد.
وتترأس السويد حالياً الاتحاد الأوروبي، ولذلك تلعب ممثلتها في الاجتماع، وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد، دوراً محورياً، تحاول من خلاله العمل للوصول إلى تسوية، وسط خلافات كبيرة.
غير أن موقف ستينرغارد نفسها والحكومة السويدية واضح تماماً تجاه الأمر، فالسويد تغيّرت وموقفها تجاه الهجرة واللجوء كذلك تغيّر.
ففي العام 2016، وبعد الأزمة التي شهدتها أوروبا مع موجة لجوء كبيرة، كان موقف السويد وألمانيا، مؤيداً لسياسة توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد. وهو موقف أيده حينها كل من حزب المحافظين الذي يقود الحكومة اليوم، والحزب الاشتراكي الديمقراطي خصمه المعارض.
أما اليوم فتقف السويد بوضوح ضد سياسة الحصص، وتتبنّى بقيادة حزب المحافظين ودعم حزب ديمقراطيي السويد SD، موقفاً متشدداً تجاهها.
وتشكل سياسة توزيع طالبي اللجوء على الدول، وموضوع مراجعة اتفاقية دبلن وآلية تطبيقها، وكذلك المسار السريع لإجراء مقابلات وإعادة طالبي اللجوء عند الحدود الخارجية للاتحاد، أبرز القضايا الخلافية في الاجتماع.
وأكدت وزيرة الهجرة في تصريح لصحيفة “سفينسكا داغبلادت” أهمية التوصل إلى اتفاق جديد حول الهجرة للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، وكذلك “كي تتمكن السويد من التحكم بسياستها الخاصة حول الهجرة”.
وقالت إن الاتفاق سيعزز القدرة على ضبط أكبر للأمن والنظام للحدود الخارجية للاتحاد.
ورداً على سؤال أجابت “الجدران بالطبع يمكن أن تلعب دوراً في الحد من انتقال البشر، ولكن يجب علينا أن نبحث عن حل مستدام”.
الوزيرة تأمل بإقرار “نظام هجرة شامل يمكن أن يقلل من عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
وتعتقد أن مجموعة من التدابير، بما في ذلك لوائح التأشيرات الأكثر صرامة والتعاون الإنمائي، يمكن أن تسهم في هجرة منخفضة.
ولكنها لم تتمكن من تقديم مثالِ على نجاح أي منطقة او دولة في العالم، في الحدّ من هجرة الباحثين عن حياة أفضل.
الصحيفة أجرت مقابلات مع ممثلي أحزاب سويدية مختلفة حول سياسة الهجرة الأوروبية أيضاً.
وأعرب لودفيغ أسبلينغ القيادي في حزب ديمقراطيي السويد، اليميني المعادي للهجرة، عن رضاه على الموقف الحالي للسويد في الاجتماع الأوروبي، والمبني على اتفاقية تيدو بين حزبه وأحزاب الحكومة.
وقال إن حزبه يطمح لسياسة جديدة يتم خلالها دراسة كافة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
أما القيادية في حزب الوسط عبير الصالحاني فعبّرت عن موقفها المؤيد لسياسة الحصص في توزيع طالبي اللجوء.
ودعت إلى التعاون مع الدول خارج الاتحاد في سياسة الهجرة، معتبرة أن التركيز على الحدود وضبطها لن يكون كافياً.
وقالت إن تشديد السياسة الأوروبية قد يؤدي إلى مخاطر على الأوروبيين في الخارج، والديمقراطيات النامية، والأمن العالمي.
وفي حال التوصل إلى اتفاق اليوم، ستبدأ المفاوضات الأخيرة مع البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد، للتوصل إلى اتفاق نهائي يؤمل أن يُقرّ قبل موعد الانتخابات الأوروبية العام المقبل.
Source: www.svd.se