هكذا ستكون السياسة في السويد مع الحكومة اليمينية

الأحزاب الأربعة متفقة على عدد من القضايا منها زيادة ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم

الكومبس – ستوكهولم: بعد حصول أحزاب اليمين على أغلبية في البرلمان بفارق 3 مقاعد، يمكنها البدء في العمل على تشكيل حكومة جديدة. ولا يزال من غير الواضح بالضبط أي الأحزاب ستشارك في الحكومة، لكن أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وديمقراطيي السويد وضعت بالفعل الأسس لسياسة جديدة في عدد من المجالات، ويشمل ذلك مكافحة الجريمة، وتشديد سياسة الهجرة، وإجراء تغيير على نظام المساعدات الاجتماعية، والانتقال إلى سياسة توسيع الطاقة النووية.

ومن أكثر القضايا التي تتفق عليها الأحزاب الأربعة فرض القانون والنظام، حيث يتوقع أن تدخل الحكومة الجديدة عدداً من التدابير تشمل تشديد العقوبات وترحيل مزيد من الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

وقال المحرر السياسي في صحيفة داغينز إندستري بي إم نيلسون لـSVT إن وزارة العدل ستشهد تغييرات كبيرة، من خلال بدء العمل على قانون عقوبات جديد.

ورجح نيلسون أن يتولى سكرتير حزب المحافظين غونار سترومر وزارة العدل.

ومن القضايا الأخرى التي يرى نيلسون فيها إجماعا كبيراً بين الأحزاب الأربعة تشديد سياسة الهجرة وتوسيع الطاقة النووية، حيث من المرجح أن يتم تقديم تدابير جديدة في وقت مبكر.

كما تتوافق الأحزاب على السياسة الضريبية. وقال نيلسون “الأحزاب الأربعة تريد أن ترى تخفيضات ضريبية، لكن بأنواع مختلفة. لذلك سيكون هناك نوع من التخفيض الضريبي لكنه لن يكون جذرياً، فبسبب الخصومات الضريبية على العمل، نحن الآن في مستوى معقول في السويد ولا يوجد أي ضغط تقريباً من مجموعات واسعة لخفض الضرائب أكثر”.