هكذا ستكون سياسة الهجرة مع الحكومة اليمينية الجديدة

مجموعة من البنود أحدها تشديد شروط الإقامة ولم الشمل

“تم الانتهاء من الاقتراحات ويمكن أن تتحول إلى قانون بسرعة”

الكومبس – ستوكهولم: اتفق رؤساء الأحزاب اليمينية الأربعة، أولف كريسترشون وجيمي أوكيسون وإيبا بوش ويوهان بيرشون، بالفعل على الخطوط العريضة لسياسة الهجرة للحكومة الجديدة، وفق ما ذكرت إكسبريسن اليوم.

وتتلخص ملامح السياسة الجديدة بتصعيب الحصول على تصريح إقامة، وفرض شرط اللغة، ومحدودية لم الشمل، وتشديد شروط الدخل، وترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

وقال المتحدث في قضايا الهجرة باسم الليبراليين روبرت هانا “تم الانتهاء من المقترحات ويمكن أن تصبح قانوناً بسرعة”.

وتستند سياسة الهجرة الجديدة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وديمقراطيي السويد العام الماضي، وفقاً لما نقلته إكسبريسن عن مصدر لم تسمه.

وقال المصدر “هذا الاتفاق ساري المفعول حتى نتفق على الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

وأكد روبرت هانا أن اتفاق العام الماضي لا يزال سارياً، مؤكداً أن الاقترحات تم الانتهاء منها ويمكن أن تصبح قانوناً بسرعة.

وكان رئيس الوزراء المستقبلي أولف كريسترشون قال قبل أسبوعين “نحن الأربعة نريد الحد من الهجرة”.

وقبل مناظرة رؤساء الأحزاب على SVT العام الماضي، قدمت الأحزاب الأربعة اقتراحاً مشتركاً في بيان صحفي. ووافق فريق أولف كريسترشون على تشديد سياسة الهجرة في سبع نقاط.

وبعد ذلك، وصف رئيس حزب ديمقراطيي السويد جيمي أكيسون، في مقال نشرته أفتونبلاديت، الاقتراحات بأنها “حدث تاريخي في السياسة السويدية”.

وقال أوكيسون “لم يحدث من قبل انتصار لصوت العقل بشأن قضية الهجرة كما حدث الآن”.

وفي 4 أغسطس الماضي، أشاد رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون بـSD. وقال “لم يحذر أي حزب، مثل SD، من أن السويد لا يمكنها قبول هذا العدد الكبير من المهاجرين”.

وكان المحافظون أعلنوا في وقت سابق أنهم يريدون تحديد حجم الهجرة، بحيث تستقبل السويد حوالي 5 آلاف طالب لجوء سنوياً، وهو عدد أقل بكثير مما هو عليه اليوم. وإضافة إلى ذلك، يريد الحزب أن تكلف الشرطة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على الأجانب، بهدف العثور على الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في السويد.

كما يريد كريسترشون تسهيل إلغاء تصاريح الإقامة.

وأجاب رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون قبل ثلاثة أسابيع على سؤال “كيف يريد الليبراليون أن تكون سياسة الهجرة والاندماج؟”، بالقول “نحن واضحون جداً ونقول إنه يجب أن يكون لدينا القليل جداً من الهجرة إلى السويد. من المهم الاحتفاظ بالحق في أن تكون قادراً على التقدم بطلب للحصول على اللجوء، لكن عندما يتعلق الأمر بالحصول على تصاريح إقامة دائمة ولم الشمل، فمن الضروري أن يكون المرء قادراً على إعالة نفسه وعائلته بالكامل”.

وقال روبرت هانا من حزب الليبراليين إن الأحزاب تتفق على الترحيل في حالة ارتكاب الشخص جريمة.

وكتب المتحدثون في قضايا الهجرة باسم الأحزاب الأربعة مقالاً في Dagens Industri في 20 يونيو الماضي قالوا فيه “يجب على كل شخص يأتي إلى السويد اتباع القوانين السويدية. ويجب أن تكون نقطة الانطلاق ترحيل أي شخص يرتكب جرائم في السويد وليس مواطناً سويدياً. ليس من حقوق الإنسان البقاء في السويد لأولئك الذين ليسوا مواطنين سويديين، إنه امتياز”.

ملخص بنود الاتفاق بين الأحزاب الأربعة

• الحد من منح الإقامة لأسباب إنسانية.

• شرط اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على الإقامة الدائمة.

• الاستثناءات فيما يتعلق بمتطلبات الإقامة الدائمة ستكون محدودة.

• تشديد متطلبات الإعالة في حالة لم الشمل.

• استثناءات الإعفاء من متطلبات الدخل في لم الشمل ستكون محدودة.

• المعايير الأخرى للم الشمل ستكون محدودة.

• تحديد موعد للحد من هجرة لاجئي الحصص (لاجئي الأمم المتحدة).