الكومبس – أخبار السويد: أقر البرلمان السويدي أمس قانوناً جديداً يتضمن متطلبات مشددة للحصول على الجنسية السويدية، ورفض مقترحاً يفرض قواعد انتقالية تشمل نحو 100 ألف طلب جنسية تنظر فيها مصلحة الهجرة حالياً.
ويظهر بروتوكول الجلسة الذي نشره موقع البرلمان، كيفية توزع أصوات الأحزاب على قانون الجنسية، وكذلك مقترح وضع قواعد انتقالية:
التصويت على مشروع قانون الجنسية
أُقرّ مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بأغلبية 258 صوتاً مقابل 33، مع غياب 58 نائباً. صوتت أحزاب تيدو الأربعة وحزبا الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط مع القانون، فيما عارضه حزبا البيئة واليسار. وتوزعت الأصوات كالتالي:
مع قانون الجنسية الجديد:
الاشتراكيون الديمقراطيون: 91
ديمقراطيو السويد (SD): 60
المحافظون: 57
حزب الوسط: 20
المسيحيون الديمقراطيون (KD): 16
الليبراليون: 9
مستقلون/بلا حزب: 5
ضد قانون الجنسية الجديد:
حزب اليسار: 13
حزب البيئة: 15
نائب واحد من الاشتراكيين الديمقراطيين: 1
مستقلون/بلا حزب: 4
التصويت على قواعد انتقالية لطلبات الجنسية قبل 6 يونيو
رُفض مقترح المعارضة بتطبيق قواعد انتقالية بفارق صوت واحد فقط، 147 ضد مقابل 146 مع، فيما غاب 56 نائباً.
وصوتت أحزاب تيدو الأربعة لصالح تطبيق الشروط المشددة الجديدة فوراً على جميع المتقدمين للجنسية، فيما رفضتها أحزاب المعارضة الأربعة. وتوزعت الأصوات كالتالي:
ضد القواعد الانتقالية:
ديمقراطيو السويد (SD): 62
المحافظون: 57
المسيحيون الديمقراطيون (KD): 16
الليبراليون: 9
مستقلون/بلا حزب: 3
مع القواعد الانتقالية:
الاشتراكيون الديمقراطيون: 92
حزب اليسار: 13
حزب الوسط: 20
حزب البيئة: 15
مستقلون/بلا حزب: 6
صوت واحد غيّر مسار الجنسية وأثار أزمة سياسية
يذكر أن جلسة تصويت البرلمان السويدي على تشديد شروط الجنسية فجّرت أزمة سياسية في السويد، بعد اتهام المعارضة لحزب ديمقراطيي السويد (SD) بتقويض قواعد التصويت المتفق عليها في البرلمان، بعد خرقه نظام kvittning، وهو اتفاق غير رسمي ينظم توازن التصويت بين الأحزاب داخل البرلمان.
وتمكن SD عبر خرق النظام من تأمين الأصوات الكافية لإسقاط مقترح فرض فترة انتقالية، بفارق صوت واحد، رغم دعم النائبتين المستقلتين إيلسا فيدينغ وكاتيا نيبيري، المنشقتان عن SD لمقترح المعارضة.